تونس-افريكان مانجر
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إنّ المنظمة الشغيلة تُراهن على تعقّل الحكماء من رجال الأعمال حتى يعوا عواقب ما قد تسبّبه المواقف المتشدّدة بخصوص الزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص من احتقان اجتماعي لا طاقة للبلاد بتحمّله وقد يكون غير محمود العواقب وفق تعبيره.
القطاع الخاص… الأكثر تضررا
وأضاف الأمين العام خلال كلمة ألقاها أمام تجمع عمالي ونقابي ببطحاء محمد علي بالعاصمة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 14 جانفي، أنّ الإتحاد كان يأمل في إنهاء المفاوضات قبل موفّى سنة 2015 حتى يتمّ التفرغ لخوض الجولات التفاوضية المقّررة لسنتي 2016 / 2017 بجانبيها الترتيبي والمالي.
وشدّد العباسي أنّ عمال القطاع الخاص هم أكثر الأجراء تضرّرا من تقلّبات السوق ومن إرتفاع الأسعار المستعرة لأنهم الأكثر عرضة لهشاشة التشغيل والأدنى أجورا والأقل حماية في مجالي الصحّة والسلامة المهنية والأكثر استهدافا للتسريح الجماعي. وأرجع أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل فشل المفاوضات إلى ما وصفه بالموقف المتصلب والسلبي للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي تملص من مسؤولياته بأعذار لا يقبلها المنطق حسب قوله.
ضدّ اساليب الحكم الاستبدادي
وبين أمين عام المنظمة الشغيلة ان الحوار الاجتماعي والتجربة التى أسستها تونس من خلال الرباعي الراعي للحوار الوطني وتتويج هذه التجربة بحصول تونس على جائزة نوبل للسلام هي الطريق الاسلم لاضفاء الانسجام والتناغم على المشهد العام في ظل التعايش السلمي والتكافل والتضامن وفق روح المواطنة والديمقراطية التشاركية.
وأكد من جهة أخرى ان الاتحاد العام التونسي للشغل سيبقى صمام أمان ضد كل محاولات اعادة انتاج النظام القديم وأساليب الحكم الاستبدادي مبرزا تمسك الاتحاد بالحوار وبنهج التشاور والتوافق سبيلا أمثل لادارة العلاقات داخل المجتمع ولصياغة مضامين النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي.
لا أمل
وعبر عن الامل بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة التونسية في ان يغلب الفرقاء السياسيون فى ليبيا وسوريا واليمن لغة الحوار في ادارة شؤونهم وأن يدركوا ما يتربص بشعوبهم من مؤامرات وأجندات غايتها الوحيدة تمزيق الوطن العربي.
وإجمالا، أكد حسين العباسي أنّ كل المؤشرات بعد مرور خمس سنوات على الثورة لا تبعث على الأمل خاصة مع بروز الأزمة السياسية في البلاد من جديد باستثناء تحقيق تقدم في مجال الحريات وفي الملفين الأمني والاجتماعي.
