تونس- افريكان مانجر
يعقد مجلس نواب الشعب الاثنين 11 جانفي 2016 جلسة عامة للنظر في مسالة منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد في التحوير الوزاري الذي أعلن عنه مؤخرا رئيس الحكومة الحبيب الصيد.
ويُنتظر أن يكون التصويت منفردا على كل عضو من اعضاء هذه الحكومة وذلك استنادا لأحكام الفصل 144 للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
رفض بعض الأسماء
ويُنتظر أن تشهد الجلسة العام نقاشات حادة، حيث أكدت بعض الأطراف رفضها لبعض الوزراء الجدد.
فقد عبر عدد من نواب نداء تونس بمجلس نواب الشعب عن استنكارهم للتحوير الوزاري الذي اعلن عنه رئيس الحكومة الحبيب الصيد ورفضهم القاطع خاصة لتغيير وزير الداخلية ناجم الغرسلي وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ .
فيما تقول أطراف سياسية أخرى إنّ تعيين خميس الجيناوي على رأس وزارة الشؤون الخارجية “عار على تونس”، بإعتباره كان موظف دولة في تل أبيب وشغل منصبا في مكتب تونس بإسرائيل.
كما رفضت أطراف أخرى تعيين سنية مبارك وزيرة للثقافة.
اتحاد الشغل يدعو الى اسقاطهم
وإجمالا، فقد انتقد الإتحاد العام التونسي للشغل التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة الحبيب الصيد الخميس الماضي، مُؤكدا أنّ التحوير لا يستجيب لمتطلبات المرحلة ومن شأنه أن يزيد من تعميق الأزمة التي تخيّم على البلاد.
وأضاف الإتحاد أن التركيبة الحكومية الجديدة اعتمدت مبدأ المحاصصة و لم تراع الكفاءة وتعالج القصور والعجز الذي طبع عددا من الوزارات.
وأشارت المنظمة الشغيلة أيضا إلى أن هذا التحوير عمد إلى معاقبة بعض الوزراء الذين عبروا عن نفس إصلاحي حقيقي وجاء بوزراء آخرين لا صلة لهم بأهداف الثورة ولا بمصلحة البلاد.
كما حمّل المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الأطراف المعنية و مجلس النواب مسؤوليتهم في معالجة “هذا الخلل”.
حذف خطة كتابات الدولة
وتعليقا على ما كانت قد اقرته رئاسة الحكومة، قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد إنّ حذف خطة كتابات الدولة يتعارض مع الفصل 89 من الدستور الذي ينص على وجوب أن تتكون الحكومة من رئيس و وزراء و كتاب دولة قائلا: “لو جاز مثل هذا التأويل فبإمكانه حذف الوزارات و الإعتماد فقط على كتابات الدولة”.
قائمة الوزراء الجدد
وكان رئيس الحبيب الصيد رئيس الحكومة قد قرّر إجراء تحوير على تركيبة الحكومة عيّن بمقتضاه:
عمر منصور وزيرا للعدل
الهادي المجدوب وزيرا للداخلية
خميس الجيناوي وزيرا للشؤون الخارجية
محمد خليل وزيرا للشؤون الدينية
يوسف الشاهد وزيرا للشؤون المحلية
محمود بن رمضان وزيرا للشؤون الاجتماعية
سنية مبارك وزيرة للثقافة
منجي مرزوق وزيرا للطاقة والمناجم
محسن حسن وزيرا للتجارة
أنيس غديرة وزيرا للنقل
كمال الجندوبي وزيرا للعلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني وحقوق الإنسان
كمال العيادي وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة و مكافحة الفساد
خالد شوكات وزيرا للعلاقة مع مجلس نواب الشعب
وناطقا رسميا باسم الحكومة
كما قرّر رئيس الحكومة حذف خطة كاتب دولة.
وسيُدعى أعضاء الحكومة المغادرون إلى مهام جديدة
