تونس- افريكان مانجر
أكّدت بدرة قعلول رئيسة المركز الدّولي للاستراتيجيات الأمنيّة والعسكريّة في تصريح لـ “أفريكان مانجر” أنّ التعنّت الكبير من قبل المعارضة حول تنظيم مسيرة مناهضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة يوم السّبت 12 سبتمبر الجاري من شأنه ان يزيد الطّين بلّة ويضاعف التّهديدات الأمنيّة التّي تترصّد بلادنا، مُشيرة إلى أنّ تنظيم المسيرة سيضطرّ وزارة الدّاخليّة إلى تأمينها بشكل كبير، خاصّة بعد دعوة بعض الصّفحات الارهابيّة التّابعة لداعش إلى احداث الفوضى واستغلال الوضع لتنفيذ مخطّطاتهم.
ثغرات أمنية
وأضافت محدّثتنا أنّ تأمين المسيرة وتعزيزها بعدد كبير من الأمنيين قد يحدث فراغات وثغرات أمنيّة في مناطق أخرى، وهو ما قد تستغلّه المجموعات الارهابيّة وتحاول التّسلّل الى المناطق العمرانيّة وتقوم بعمليّات ارهابيّة. وعن الحلول، بيّنت الخبيرة الأمنيّة والعسكريّة أنّ مصلحة الوطن فوق كلّ اعتبار، وان لزم الأمر يمكن منع تنظيم هذه المسيرة يوم غد وتأجيلها ليوم آخر يتمّ الاتفاق عليه مع رئاسة الحكومة ووزارة الدّاخليّة، مبرزة أنّ حلول أمنيّة بامتياز.
وينتظر أن تنتظم المسيرة رغم تحذيرات وزارة الداخلية، حيث صرّح ناجم الغرسلي انه طالب من الأحزاب الرافضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية بتأجيل مسيرة يوم غد وليس إلغاءها،بالنظر إلى حجم التهديدات التي تواجه تونس في الفترة من 9 إلى 14 من سبتمبر الجاري مؤكدا عدم تلقيه إجابة عن هذا المقترح.
1000 عون لتأمين المسيرة
وقد أكد الوزير أنّ تأمين المسيرة المندّدة بقانون المصالحة والمزمع بشارع الحبيب بورقيبة، سيتطلّب توفير 1000 عون أمن سيقع سحبهم من النسيج الأمني الموجود بمحيط العاصمة، مقرّا بأنّ هذا الأمر سيتسبّب في فتح ثغرات قد يتفطّن لها الإرهابيون ويستغلونها لتنفيذ هجمات.
واعتبر الغرسلّي أن إمكانية استغلال الإرهابيين والخونة للثغرات الأمنية السبت القادم سيهدد الوطن ويوجه رسالة سيئة جدا تفيد بأن الأحزاب الديمقراطية لم تستطيع تقدير دقة الظرف الامني الحالي بالبلاد.
مسيرة دون ترخيص
من جانبها، قالت رئاسة الحكومة على لسان مستشار رئيس الحكومة للثقافة والاعلام ظافر ناجي إنّها لم تعطي أية تراخيص للقيام بمسيرات او مظاهرات في الفترة القادمة، مُشيرا في “وجود تهديدات إرهابية حقيقية”.
وقال المصدر ذاته إنّ رئيس الحكومة الحبيب الصيد طالب منظمي مسيرة يوم السبت بارجائها الى ان تمر فترة التهديدات، مضيفا أن تنظيمها سيشكل “تهديدا وتشتيتا لجهود المؤسسة الأمنية”.
احتجاجات ضدّ القانون
وقد شرعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بالنظر في مشروع قانون المصالحة،وسيشمل مشروع القانون نحو 7 آلاف موظف .
وتقول الأطراف الرافضة للمشروع إنّه ينص على إيقاف الملاحقات القضائية ومحاكمات المسؤولين السابقين المورطين في الفساد ورجال الأعمال المتحيلين وأتباعهم بمجرد كشفهم عما نهبوه من ثروات أمام اللجنة الجديدة المعنية بالتحكيم والمصالحة .
ومن أهمّ فصول مشروع المصالحة الإقتصادية إيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية.
كما أقرّ مشروع القانون إمكانية إبرام صلح لفائدة كل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام يقضي تنفيذه إلى انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة.
