تونس- افريكان مانجر
سجلت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي بعنوان سنة 2015 تطورا بنسبة 4.9 % مقارنة بنتائج سنة 2014 حسب معطيات الاستقصاء السنوي الصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وقد اعتبرت وزارة الصناعة في بلاغ لها صدر الثلاثاء 19 جانفي 2016 هذه النتائج بمثابة المؤشر الهام على استعادة نسق الاستثمار خلال الفترة القادمة بما من شأنه أن يؤثر إيجابيا على مجمل عناصر التنمية الاقتصادية من ذلك التشغيل والتصدير.
ويبين تحليل المعطيات والنتائج المسجلة لكامل سنة 2015 أنّ أغلب الصناعات المعملية شهدت تحسنا في نسب نموّها من ذلك خاصة قطاع صناعات الجلد والأحذية الذي عرف نسبة نمو للاستثمارات المصرح بها 88.5% ونفس النسبة تقريبا سجّلها قطاع صناعات النسيج والملابس بــ88.3% في حين شهد قطاع الصناعات المختلفة تطورا بـ 27.8% .
أما فيما يتعلّق بقطاعي الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية فقد كانت معدلات الزيادة في حدود المعدل العام الوطني لمجمل الاستثمارات الصناعية حيث سجلت على التوالي نسبتي 5.7% و4.3 بالمائة.
كما عرفت الاستثمارات في مناطق التنمية الجهوية، هي الأخرى، تحسنا ملحوظا حيث مثلت 48.2 % من جملة الاستثمارات المصرّح بها خلال سنة 2015 مقارنة بـ 44.8 % سنة 2014.
وذكرت وزارة الصناعة في ذات البلاغ، أن تسجيل هذه الزيادة الإيجابية مع نهاية سنة 2015 مردّه بالأساس الاستثمارات التي تفوق كلفتها الإجمالية 5 مليون دينار والتي تطوّرت بما نسبته 17 بالمائة.
ومن ناحية أخرى، بيّنت قراءة النتائج النهائية حول تطوّر الاستثمارات المصرّح بها كامل سنة 2015 أن المؤسسات المملوكة بالكامل للأجانب سجلت زيادة في قيمة الاستثمارات بـ 92 %. ومن بين المؤشّرات الإيجابية أيضا نسبة التطور الحاصلة فيما يتعلق بنظام التصدير الكلي حيث سجّلت المؤسسات المصدرة كليّا نسبة زيادة بـ 63.6 % وأيضا النتيجة الإيجابية بالنسبة للإحداثات الجديدة والتي بلغت 14.4 % وهو مؤشر إيجابي لأن المشاريع الجديدة من شأنها الاسهام في الترفيع في مواطن الشّغل المزمع احداثها مقارنة بمشاريع التوسعة.
كما تعلم الوزارة أيضا أن قيمة الاستثمارات التي انتفعت ببرنامج التأهيل الصناعي بعنوان سنة 2015 حققت رقما قياسيا لم يسجّل من قبل منذ انبعاث برنامج التأهيل حيث تشير آخر البيانات الرسمية إلى أن الاستثمارات المصادق عليها إلى حدود نهاية شهر نوفمبر 2015 بلغت 855 مليون دينار وهذه القيمة تمثل في حدّ ذاتها سابقة لم يتم تحقيقها في السابق منها حوالي 61 مليون دينار استثمارات لا ماديّة. وبلغت صادرات قطاع الصناعات المعملية 24544.5 م.د مقابل 23675.1 م.د خلال سنة 2014 مسجلة بذلك نموا بنسبة %3.7 ويذكر أن قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية يمثل %46.7 من جملة هذه الصادرات يليه قطاع صناعات النسيج والملابس بـ %20.3.
كما أشارت الوزارة إلى أن هذه المؤشرات ولئن كانت إيجابية في مجملها إلاّ أنّها لم تشمل كل القطاعات الصناعية ولم تمكّن من تعويض التراجع المسجل خلال الفترة ما بين 2012 و2014 في مجال الاستثمار عموما والاستثمار الصناعي على وجه الخصوص مما يستوجب مزيد بذل الجهد من كافة المتدخلين في منظومة الاستثمار لمزيد دفعه والشروع بداية من سنة 2016 في تنفيذ وتعزيز الإجراءات المتخذة بما يسهم في اقلاع القطاع وتحقيق نتائج إيجابية بداية من السنة القادمة.
