تونس-افريكان مانجر
بتواصل انزلاق الدينار التّونسي طيلة هذه الفترة أمام الدولار والأورو ، تضاعفت المخاوف من عدم قدرته على الصمود والاستقرار، خاصّة وأنّه أصبح متوقّعا أن يبلغ سعر صرف الدّينار في الأيّام القادمة 03 دنانير مقابل الأورو الواحد، وهو ما قد يجعل الوضع الإقتصادي التّونسي أكثر ضبابيّة وأكثر هشاشة.
وفي هذا الإطار، أكّد وجدي بن رجب الخبير الإقتصادي في تصريح لـ “أفريكان مانجر” أنّ سعر الدّينار في تراجع مستمرّ منذ بعض السّنوات وقد شهد الفترة الأخيرة إنزلاقا حادّا نتيجة عدّة عوامل، مبرزا أنّ كلّ المؤشّرات الحاليّة تؤكّد تواصل إنزلاق سعر صرف الدّينار إلى أدنى مستوياته، ممّا قد يجعله في الفترة القادمة في حدود 03 دنانير مقابل الأورو الواحد.
وفي سياق متّصل، أوضح نفس المصدر أنّ من بين العوامل المتسبّبة في تواصل تقهقر سعر صرف الدّينار هو عدم تدخّل البنك المركزي بضخّ سيولة لتعديل السّوق وذلك بناء على الإتّفاقيّة المبرمة مع صندوق النّقد الدّولي، هذا علاوة على عجز الميزان التّجاري بإرتفاع حجم الواردات مقابل تراجع الصّادرات، حيث بلغت نسبة العجز 29.5 بالمائة (69.5 بالمائة نسبة تغطية الصّادرات للواردات)، مبرزا أنّ حجم العجز في الميزان التّجاري ارتفع بـ 2 بالمائة مقارنة بسنة 2015.
وأضاف محدّثنا أنّ إرتفاع التّداين الخارجي وبلوغه 67.5 بالمائة مقابل 48 بالمائة سنة 2011 (زيادة بمعدّل 5بالمائة سنويّا) من الأسباب المباشرة في تقهقر سعر صرف الدّينار، خاصّة وأنّ تونس تقترض لفائدة الإستهلاك لا للإستثمار عكس بعض الدّول التيّ تقترض لغاية الإستثمار وخلق الثّروة، زد على ذلك تأثير بعض القطاعات على غرار تراجع قطاع السّياحة بحوالي 50 بالمائة من حيث الححوزات الخارجيّة ومداخليها من العملة الصّعبة، هذا إلى جانب تعطّل قطاع الفسفاط ومناخ الأعمال وإرتفاع نسب الإضرابات والإعتصامات وإرتفاع حجم المطلبيّة وتراجع الإنتاجيّة…
ومن هذا المنطلق، قال الخبير الإقتصادي إنّ كلّ المؤشّرات الحاليّة تؤكّد أنّ آفاق الدّينار التّونسي سلبيّة وتؤشّر لمزيد الإنحدار في الأيّام القادمة في ظلّ كلّ العوامل التّي تمّ ذكرها سابقا بالتّوازي مع ضبابيّة المشهد السّياسي، مبرزا أنّه إذا لم يتدخّل البنك المركزي لتعديل السّوق وضخّ سيولة سيتواصل إنزلاق سعر صرف الدّينار إلى الأسوء، مع الإشارة إلى أنّ بن رجب إستبعد تدخّل البنك المركزي
