تونس- افريكان مانجر
تتالي المناسبات الاستهلاكية وتزامن عيد الإضحى مع العودة المدرسية، استنزفت المقدرة الشرائية للمواطن. ورغم وفرة العرض، فإنّ العديد من العائلات التونسية باتت عاجزة عن اقتناء مستلزمات أساسية.
تراجع القدرة الشرائية
وقد ساهمت العوامل المذكورة في تراجع القدرة الشّرائيّة للمستهلك التّونسي وهو ما ادى إلى إرتفاع نسبة تداينه وإنحدار مستوى معيشته، وقد أكّدت منظّمة الدّفاع عن المستهلك أنّ المقدرة الشرائية للتونسيين بين 2011 و2015 تدهورت بنسبة 40 في المائة جراء الارتفاع المشط في أسعار المواد الاستهلاكية وخاصة الغذائية بنسبة 100 بالمائة وأحيانا في بعض المواد بنسبة 200 في المائة.
وفي هذا السّياق، أوضح الخبير الإقتصادي وجدي بن رجب في تصريح لـ ″أفريكان مانجر″ أنّ المقدرة الشرائيّة للمستهلك التّونسي في إنهيار متواصل الشّيء الذي أثّر بشكل كبير على الطبقة المتوسّطة وجعلها تنجرف نحو الطّبقة الفقيرة، مبرزا أنّ هذه الطّبقة فقدت حوالي 50 بالمائة من قدرتها الشّرائيّة أي بمعدّل 10 بالمائة سنويّا جرّاء إرتفاع أسعار الموّاد الأساسيّة على غرار الزّيت النّباتي واللّحوم وجرّاء غلاء أسعار الخدمات على غرار الكراء والنّقل وجرّاء الضّغط الجبائي الذي كان سنة 2010 في حدود 20 بالمائة ليصبح سنة2014 في حدود 24 بالمائة…
عجز في الحسابات البنكيّة
وأضاف مصدرنا أنّ الطّبقة المتوسّطة أصبحت تعاني دائما من عجز في الحسابات البنكيّة (حيث بلغت قيمة العجز في الحسابات البنكيّة حوالي 08 آلاف مليون دينار) وهو ما يضطرّ البعض منها للتّداين للمحافظة على مستوى معيشته في حين يضطرّ البعض الآخر الى التّخلي على جزء من حاجيّاته كما تضطرّ عيّنة أخرى من هذه الطّبقة إلى العمل الإضافي في بعض القطاعات وحتّى في التّجارة الموازية وأمّا العيّنة الأخيرة فتنزلق إلى الطبقة الفقيرة على حدّ تعبيره.
من جهة أخرى، بيّن الخبير الإقتصادي أنّ نسبة التّداين الحقيقيّة من النّاتج الدّاخلي الخامّ تتراوح بين 25 و30 بالمائة وهي مرحلة خطيرة بلغتها البلاد على حدّ تعبيره، مفسّرا أنّ تجاوز نسبة التّداين من النّاتج الدّاخلي الخامّ الـ 15 بالمائة يعتبر مؤشّر خطير للدّولة ويجعل من بلادنا بلدا متداينا.
أولويات حكومة الشاهد
وعن الحلول، قال بن رجب إنّ المواطن ليس لديه حلول بقدر ما على الدّولة أن توفّر القدرة الشّرائيّة بالتّحكّم في مسالك التّوزيع وتحديد هامش الرّبح والقضاء على التّجارة الموازية وتطبيق القانون… وعلى حكومة الشّاهد إن كانت ترغب في تحقيق نجاحات على المدى القصير أن تطبّق القانون وتقضي على التّجاوزات وتعاقب المخالفين، مبرزا أنّ أولويّة أولويّات هذه الحكومة هي تحسين القدرة الشّرائيّة التي من شأنها أن تحقّق السّلم الإجتماعي والتّوازن الإقتصادي.
