تونس-افريكان مانجر
أثار إعلان وزير التربية ناجي جلول توجه الوزارة نحو سن مشروع قانون يقضي بمنع الدّروس الخصوصيّة جدلا واسعا في صفوف الأولياء وحتّى المدرّسين، حيث يؤيّد البعض مشروع هذا القانون فيما يعتبره البعض الآخر قرارا تعسّفيّا يمكن أن يضرّ بالتّلاميذ من ذوي المستويات المتدنيّة، خاصّة وأنّه من المنتظر أن يشمل مشروع هذا القانون لنصوص زجريّة بالنسبة للمدرّس والتّلميذ الذي يتلقى دروسا خصوصيّة على حدّ السّواء.
ويذكر أنّ رئيس ديوان وزير التربية معز بوبكر قال منذ حوالي أسبوعين خلال ندوة صحفية إنّه تقرر منع الدروس الخصوصية خارج الفضاء التربوي، حيث تقرر على حدّ تعبيره “عقلنة المعاليم المستوجبة”، مضيفا أن المعاليم ستحدد بقرار مشترك بين وزير التربية ووزير المالية. وقد أشار معز بوبكر إلى تشديد العقوبات في هذا الصدد، لافتا النظر إلى أن العقوبات ستصل إلى حد العزل في بعض الحالات.
وفي هذا الإطار علمت “أفريكان مانجر” من مصادرها الخاصّة أنّ رئاسة الحكومة تعتزم إصدار مشروع قانون خلال الأيام القادمة يمنع منعا باتا الدروس الخصوصية خارج الفضاءات المدرسية ويفرض عقوبات تتراوح بين النقلة الوجوبية مع تغيير الإقامة على المخالفين والعزل إن استوجب الأمر، في حين سيتم الإبقاء على دروس التدارك والدعم داخل الفضاء المدرسي تحت إشراف بيداغوجي وإداري خاضع لمنشور ترتيبي مرافق للقانون.
وحول هذا الموضوع، أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التربية مختار الخلفاوي أن فريقا قانونيا صلب الوزارة يعكف على استصدار مشروع قانون يقنّن وينظّم الدروس الخصوصيّة من أجل حصرها داخل المؤسسات التربويّة لا خارجها، فضلا عن تضمنه لنصوص زجرية، مضيفا أن مشروع القانون لا يزال في طور الانجاز ولم ينته الفريق القانوني منه بعد.
وفي ذات السياق، نفى مختار الخلفاوي في تصريح اعلامي اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015، أن ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية من أن هناك قانونا يمنع الدروس الخصوصية ويسلط عقوبات على الاستاذ والتلميذ ومنشور بالرائد الرسمي، عار من الصحة ولا وجود أصلا لقانون بتلك الصياغة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة التربية، إنه في حال انتهاء الفريق القانوني من صياغة مشروع القانون، ستقوم الوزارة بتمريره لرئاسة الحكومة، وفيما بعد يتم نشره بالرائد الرسمي.
