تونس- افريكان مانجر
كشفت مصادر مطلعة ل “افريكان مانجر” أنّ ما يسمى بمشروع قانون التوبة سبق وأن تم طرحه من قبل رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي على حكومة مهدي جمعة، غير أنّه تمّ التعامل معه بحذر نظرا لعدة اعتبارات قانونية وسياسية واعتبارات ذات علاقة بضحايا الارهاب.
ولم تستبعد ذات المصادر إمكانية طرح مشروع القانون المذكور لمناقشته وعرضه على أنظار مجلس نواب الشعب.
العفو عن الإرهابيين
ويأتي إقتراح ما يسمى بمشروع “قانون التوبة”، في وقت كثر فيه الحديث عن العفو عن الارهابيين الذين قاتلوا في سوريا وعدم معاقبتهم جزائيا في صورة إعلان توبتهم واثبات عدم تورطهم في القتل والإرهاب الدموي، وتتالت التّصريحات بهذا الخصوص، ممّا أصبح منتظرا في الفترة القادمة أن تدرس السّلطات التّونسيّة مشروع قانون التوبة وتنظر في ايجابيّاته وسلبيّاته حسب بعض المراقبين للشّأن العامّ، مع امكانيّة المصادقة عليه.
وفي هذا الإطار، قال الأمين لحركة نداء تونس محسن مرزوق في حوار له مع موقع هافينغتون بوست عربي في ردّه عن سؤال بخصوص موقفه من دعوة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لفتح “باب التوبة “أمام المقاتلين التونسيين في سوريا والذين لم تلطخ أيديهم بالدماء، “باعتقادي أنّ هذا الأمر مقبول من حيث المبدأ، لكن يبقى الإشكال في الآليات وكيفية معرفة إن كان هذا الشخص فعليا غير متورط بقتل السوريين وأيضا في حال تم إثبات ذلك، وماهي الإجراءات التي سيتم اتخاذها للإحاطة بهؤلاء المقاتلين العائدين نفسياً واجتماعياً وحماية المحيطين بهم ؟ “، وفقا لنفس الموقع
.8 آلاف مقاتل تونسي في سوريا
وتقول مصادر حكومية سورية إنّ عدد التونسيين الملتحقين بالتنظيمات الإرهابية في دمشق يصل إلى 8000، محتلين المرتبة الرابعة في قائمة جنسيات المسلحين المنخرطين في تلك الجماعات بعد الشيشان والسعودية ولبنان
.كما اكدت ذات المصادر مقتل أكثر من 2000 تونسي في العام 2014، وبحسب مصادر حكومية سورية فإنّ الكثير من التونسيين وصلوا إلى مراكز قيادية داخل الجماعات الإرهابية على غرار تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة
“.
