تونس- افريكان مانجر
يعقد مجمع القطاع الخاص التابع للاتحاد العام التونسي للشغل الاثنين 28 ديسمبر 2015 اجتماعا لاتخاذ قرار بخصوص العرض الجديد الذي ينتظر أن تقدمه الحكومة مساء اليوم الأحد.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي قد جدد في ختام اجتماع مجلس مجمع القطاع الخاص تمسك الاتحاد بالاقتراح الأول بالزيادة في أجور عمال القطاع الخاص بـ 40 دينارا.
الصيد يلتقي بوشماوي والعباشي
وفي الاثناء يعقد رئيس الحكومة مساء اليوم الأحد جلسة مع رئيسي المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف حول مفاوضات القطاع الخاص للنظر في مستجدات مفاوضات القطاع الخاص المعطلة.
وأشار العباسي الى ان الاتحاد لا علم له بمقترح جديد للحكومة حول الزيادة في أجور القطاع الخاص قائلا ان هذا المقترح ان وجد فهو تراجع لا علم للاتحاد به .
وأوضح ان اجتماع مجمع القطاع الخاص الذي عقد مؤخرا خصص للنظر في كيفية تنفيذ قرارات الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد والتي أقرت استئناف المسار النضالي بتنفيذ الاضرابات الاقليمية في صورة عدم الوصول الى حل بخصوص مفاوضات القطاع الخاص بعد ان تم تعليقها اثر الجريمة الارهابية الاخيرة التي استهدفت الامن الرئاسي بالعاصمة.
رفض الدخول في مفاوضات جديدة
وشدد العباسي على ان الاتحاد غير مستعد للدخول في مفاوضات أخرى وقبول مقترح جديد غير المقترح الاصلي المتعلق ب 40 دينارا زيادة عامة لكل العاملين في القطاع الخاص، معتبرا انه لا يمكن الحديث اليوم عن انطلاق مفاوضات ستكون قطاعية بالنسبة لسنتي 2016 و2017 ما لم يتم استكمال مفاوضات 2015.
مقترحات زيادة ضعيفة
وبالعودة إلى ملخص المفاوضات السابقة، فإنّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اقترح زيادة ب17 دينارا، وقد وصف الاتحاد هذه الزيادة ب “الفتات”، معتبرا ذلك استهزاء بحقوق العمال.
في المقابل اقترحت المنظمة الشغيلة زيادة ب 15 بالمائة أجور القطاع الخاص، وهو ما اعتبرته منظمة الأعراف هذه الزيادة بغير المعقولة بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الراهن الذي تمر به البلاد.
اضرابات وانتقادات
وكان اتحاد الشغل قد اقر خلال شهر نوفمبر الماضي سلسلة من الاضرابات القطاعية والجهوية بكامل تراب الجمهورية احتجاجا على عدم التوصل الى إتفاق، تحركات اتحاد الشغل إنتقدها وبشدة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وجاء في نص بلاغ منظمة الاعراف أن سلسلة الاضرابات ستضر بالاقتصاد الوطني وبالمؤسسات وبالتزاماتها الداخلية والخارجية، وسيمثل عاملا إضافيا في رفع درجة الاحتقان والتوتر على الساحة الاجتماعية في ظرف تحتاج فيه البلاد إلى التهدئة والعودة إلى العمل ودعم الاستثمار ، وخلق فرص عمل جديدة لشباب تونس وبذل كل الجهود لتلافي الخسائر التي ما فتئ الاقتصاد التونسي يتكبدها والتي جعلته على أبواب تحقيق نسبة نمو ضعيفة جدا سنة 2015 إن لم تكن سلبية.
