أكد محمد الطرودي عضو مجلس الشعب عن حركة نداء تونس لأفريكان مانجر اليوم 8 سبتمبر 2015 أن مشروع قانون المصالحة الوطنية مازال مشروعا لم يقع المصادقة عليه و أن تمريره سيكون عبر التوافق مشيرا إلى أن هذه المبادرة هي تشريعية و قابلة للتعديل .و أضاف أن من يقف وراء تأجيج الشارع التونسي هي أطراف تريد العودة إلى الساحة السياسية و لإعادة تموقعها من جديد .
و أشار إلى أن أي اختلاف يجب أن يعالج داخل مؤسسات الدولة و ليس عن طريق تجمعات “عماد دغيج” معلقا ضاحكا ” من الغريب أن المصالحة الوطنية دعمت المصالحة بين الجبهة الشعبية و روابط حماية الثورة”. و أضاف أن هذا “الزواج” يعتبر غير شرعي لان الصراع ليس مبدئي و إنما هو صراع من اجل التموقع.
“صراع حول الزعامة…”
و أوضح الطرودي أن خلق هذه الضجة و المظاهرات تعتبر فرصة ذهبية بالنسبة للأطراف الخاسرة في الانتخابات و ذلك للركوب على “حصان الثورة” حسب تعبيره.و أشار إلى أن هذه الأحزاب “الجبهة الشعبية و المؤتمر و التيار الديمقراطي و الجمهوري” دخلت في صراع هذه الأيام حول الزعامة لقيادة هذا الائتلاف المدني المناهض لقانون المصالحة الوطنية .و أضاف أن سحب هذا القانون يتعارض مع العمل الديمقراطي حسب قوله.
و أوضح أن الوضع الاجتماعي لم يتأثر بالاحتجاجات إزاء مشروع قانون المصالحة الوطنية و ذلك باعتبار أن قلة قليلة من المواطنين هي التي نزلت إلى الشارع للتظاهر ضد هذا المشروع مما يعني أن هذه الاحتجاجات لا تعتبر شعبية لان عدد المحتجين في كل تظاهرة لا يصل إلى 40 أو 50 شخصا .
و أوضح أن حالة الطوارئ تقتضي بالضرورة منع التظاهرات و التجمعات مشيرا في الآن نفسه إلى انه من حق المواطنين التظاهر و الاحتجاج إلا أن التوظيف السياسي هو الذي عمق هذه الأزمة.
و أضاف أن الوضع الاقتصادي يعد كارثيا باعتبار أن المال مكبلا و أن نسبة النمو انخفضت إلى 0.7 بالمائة مشيرا إلى أن تحرير هذه المبادرة ليس لتنظيف الفساد باعتبار أن أي شخص فاسد يجب أن يحال على القضاء و إنما لمساعدة الاستثمار و لإعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران.
“هيئة الحقيقة … لا تحتكم للعدالة الانتقالية”
و بخصوص المشاكل و الصراعات الموجودة صلب هيئة الحقيقة و الكرامة، أكد محدثنا أن هذه الهيئة لا تحتكم للعدالة الانتقالية و انه من المفترض أن يتم التدقيق و التحقيق للتثبت من شبهة الفساد التي تطال المؤسسة و رئيستها.و أوضح آن الدولة يجب أن ترسل الهيئات الرقابية من اجل مراقبة التصرف المالي لهذه الهيئة الدستورية .
