تونس –أفريكان مانجر
خصص المجلس الوزاري المضيق ليوم 19 ديسمبر 2012 للنظر في موضوع نفاذ تونس إلى موارد صندوق النقد الدولي في شكل إتفاق تمويل مع مطلع سنة 2013 و ذلك في إطار مساندة صندوق النقد الدولي للجهود الإصلاحية التي تقوم بها الدولة التونسية والتي قد تناهز 1.7 مليار دولار.
وبين السيد شاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي أن أهمية التوصل إلى اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي في ظل الوضع الاقتصادي الراهن تكمن في كونه سيقدم تطمينات للأسواق والمستثمرين حول الآفاق المستقبلية و صلابة الاقتصاد الوطني ومصداقية الساحة المالية التونسية.
و أفاد محافظ البنك المركزي التونسي أن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، سيمكن الاقتصاد التونسي من الحصول عند الحاجة على موارد مالية هامة خاصة و أن التسهيلات الائتمانية التي يقدّمها صندوق النقد الدولي تتميز بأسعار فائدة منخفضة نسبيا إضافة إلى سرعة استجابة الآليات التي يوفرها الصندوق للاحتياجات الطارئة من التمويل الخارجي.
وأوضح في هذا السياق أن هذا الاتفاق سيمكن من منح تونس إمكانية النفاذ عند الحاجة إلى موارد الصندوق في حدود 1700 مليون دولار و ذلك على مدة سنتين.
