أفريكان مانجير- وكالات
يتوقع أن تنمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بنسبة 11 %،لتصل إلى 1.13 تريليون دولار بنهاية العام الحالي، مقابل 1.01 تريليون دولار في العام الماضي، بحسب توقعات تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية. وتستأثر دول الخليج وعلى رأسها السعودية بالحصة الأكبر من هذه الاحتياطات بالإضافة إلى الجزائر.
وقال التقرير «قفزت الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية في الدول العربية من متوسط سنوي بلغ 215.2 مليون دولار خلال الفترة ما بين عامي (2000 – 2005) إلى 469.4 مليار دولار عام 2006، لتواصل الارتفاع بفضل عائدات النفط إلى 1.018 تريليون دولار عام 2011، مع توقعات بمواصلة الارتفاع إلى 1.133 تريليون دولار عام 2012».
وتوقع التقرير أن ترتفع قيمة الاحتياطيات الدولية في 13 دولة عربية خلال عام 2012، مقارنة بالعام السابق وأن تتراجع الاحتياطيات في 4 دول، وتستقر في دولة واحدة.
وعلى صعيد مؤشر تغطية الاحتياطيات الدولية لعدد أشهر الواردات من السلع والخدمات، فتشير البيانات إلى وجود 11 دولة عربية ضمن الحدود المقبولة التي تغطي فيها الاحتياطات واردات الدولة من السلع والخدمات لمدة 5 أشهر.
ولفت إلى أن الارتفاع الكبير لمؤشري الجزائر والسعودية يعود إلى إدراج أموال الصناديق السيادية ضمن الاحتياطات الدولية.
وتناول التقرير أداء الحسابات الجارية للدول العربية، مشيراً إلى أن الصافي العربي الافتراضي، قد ارتفع من 262 مليار دولار عام 2006 إلى 272 مليار دولار عام 2011، فيما تراجع بشدة إلى 39 مليار دولار عام 2009.
وأضاف أن هناك توقعات بتراجع الفائض خلال عام 2012 إلى 224.5 مليار دولار، إلا أن نسبة هذا الصافي الافتراضي إلى الناتج المحلي الإجمالي (المتوسط العربي) تراجعت من 19.4 % عام 2006 إلى 8 % عام 2010 ونحو 12 % عام 2011، مع توقعات ببلوغها نحو 9.4 % عام 2012.
وخلال عام 2011 حققت 7 دول عربية، هي دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الجزائر، فوائض مالية قيمتها 304 مليارات دولار، مقابل عجز قيمته 32.3 مليار دولار في الحسابات الجارية لبقية الدول العربية «11 دولة»، مع توقعات بتراجع الفائض المحقق في تلك الدول عام 2012 إلى 258.5 مليار دولار.
وعلى صعيد المديونية الخارجية تحسن وضع الدول العربية بشكل عام خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، حيث تراجع مؤشر الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 64 %، كمتوسط للفترة بين عامي 2000 و2005 إلى 47 % خلال عام 2011.
كما انخفض حجم المديونية الخارجية الإجمالية للدول العربية من 464 مليار دولار عام 2006 إلى 726 مليار دولار عام 2011، ترتفع إلى 768.5 مليار دولار عام 2012.
ووفقاً للمعايير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين لحدود المديونية الخارجية الآمنة، تشير البيانات إلى وجود 11 دولة عربية ضمن الحدود الآمنة للمديونية الخارجية طبقاً للمعيار الأول، حيث لا تتجاوز فيها نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي حاجز الـ 48 % لعام 2011 في حين توجد 5 دول عربية تتراوح فيها النسبة بين 49.5 و71.6 %، ودولتان تبلغ فيهما النسبة 148.2 و161.7 %.
وفيما يختص بالمعيار الثاني المتعلق بنسبة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية، والتي تعتبر في الحدود الآمنة إذا لم تتعد نسبة 132 %، يوجد عدد أقل من الدول، وأما فيما يتعلق بأعباء خدمة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية، والتي تعتبر بصفة عامة في الحدود الآمنة إذا لم تتعد 25 %، فيوجد عدد مقبول من الدول العربية.
ومن المتوقع تحسن مؤشرات المديونية الخارجية في عام 2012 مقارنة بالعام الماضي من ناحية القيمة في 4 دول عربية وتحسنها وفق مؤشر النسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 8 دول عربية.
وتوقع التقرير أن ينمو متوسط دخل المواطن العربي بنسبة 2 %، ليصل إلى 6973 دولاراً بنهاية العام الحالي، مقابل 6781 دولاراً العام الماضي، ومقارنة بمتوسط دخل بلغ 4391 دولاراً في عام 2006.
وقال التقرير» يوجد تباين كبير بين دخل الفرد في المنطقة العربية والذي ينقسم إلى 4 شرائح ضمت الأولى 3 دول والشريحة الثانية 4 دول هي “البحرين وسلطنة عمان والسعودية ولبنان”، بمتوسط دخل مرتفع يتراوح بين 11.2 إلى 21.7 ألف دولار سنوياً للفرد، ثم شريحة الدخل المتوسط والتي تتراوح بين 3.1 – 5.1 ألف دولار سنوياً، وتضم 6 دول هي “الجزائر وتونس والأردن والعراق والمغرب وسورية”، وأخيراً شريحة الدخل المنخفض والتي تتراوح بين 1.3 – 2.9 ألف دولار سنوياً، وتضم 5 دول هي “مصر والسودان وجيبوتي واليمن وموريتانيا”.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد السكان في الدول العربية من 307 ملايين نسمة عام 2006 إلى 335 مليوناً عام 2011 مع توقعات بمواصلة الزيادة إلى 341.4 مليون نسمة عام 2012، مع ملاحظة وجود تركز في 5 دول هي مصر والجزائر والعراق والسودان والمغرب، حيث تستحوذ على 64 % من الإجمالي.
وتشكل دول مجلس التعاون الست 13 % من إجمالي السكان في الدول العربية، فيما تشكل ثماني دول 23 % من إجمالي السكان العرب، كما يمثل السكان في الدول العربية نحو 4.8 % من إجمالي عدد السكان في العالم والبالغ نحو 7 مليارات نسمة بنهاية عام 2011
