خصص مجلس وزاري عقد صباح الخميس 26 جويلية 2012بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة حمادي الجبالي، للنظر في جملة من الإجراءات ومشاريع النصوص القانونية والترتيبية المدرجة في إطار تنفيذ البرنامج الثاني لدعم النشاط الاقتصادي القائم بين تونس والبنك الدولي الذي سيساهم في عملية تمويله بمشاركة البنك الافريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي للفترة 2013-2014.
وأقر المجلس اعتماد 10 إصلاحات ذات أولوية سيتم إدخال أغلبها حيز التنفيذ قبل منتصف شهر أوت 2012، تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير المعاملات في قطاع تكنولوجيا الاتصال ومراجعة آليات التشغيل. ودعم آليات التقييم والجودة في قطاعي الصحة والتعليم وتوسيع مجال الحصول على المعلومات المتعلقة بإعداد الميزانية وتشخيص وضعية التصرف في البنوك العمومية.
وقرر المجلس تكليف الوزارات والهياكل المعنية بمزيد التعمق في دراسة 32 عملية إصلاح إضافي، تشمل قطاعات مختلفة، “على أن تتم صياغة مشاريع النصوص المتعلقة بها في أقرب الآجال”. (المصدر”وات”)