تونس-افريكان مانجر
كشف المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية، عبد الباسط الغانمي، انه تم تسجيل 110 عملية استثمارية لإحداث مشاريع أجنبية جديدة في تونس سنة 2018 بقيمة 99,4 مليون دينار مكنت من توفير 1458 موطن شغل لكنها تبقى “مشاريع ضعيفة “.
وقال الغانمي ، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، إن الإحداثات الجديدة لم تتجاوز 5 % من جملة الاستثمارات الخارجية المتدفقة على تونس سنة 2018 والتي وجهت في أغلبها الى عمليات توسعة المشاريع القائمة.
وشهدت تونس، خلال سنة 2018 ، تسجيل 455 عملية استثمار لتوسعة مؤسسات أجنبية قائمة بقيمة تناهز 1,73 مليار دينار، أي ما يمثل 95 % من قيمة الاستثمارات التي مكنت من إحداث 10 آلاف موطن شغل وفق الغانمي.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سنة 2018 حوالي 2,74 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 28,6 ب% مقارنة بسنة 2017، وفق نفس المسؤول.
وأرجع الغانمي تراجع نسق احداث المشاريع الجديدة في تونس إلى غياب الرؤية لدى المستثمرين وعدم الاستقرار السياسي إضافة إلى التوتر الاجتماعي والعراقيل الادارية وعدم وجود مخاطب وحيد بمجال الاستثمار.
لكن رغم الصعوبات يقول “إن تونس لاتزال تمتلك عديد المزايا التفاضلية على مستوى الموقع الجغرافي واليد العاملة المختصة، مشددا على ضرورة تحسين البنية التحتية وملائمة اليد العاملة مع متطلبات سوق الشغل والتحديات التكنولوجية الجديدة.
ولفت الغانمي إلى أن عديد المستثمرين الأجانب بصدد تحقيق نجاحات وتطوير مشاريعهم لاسيما في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية ومكونات السيارات والطائرات.
وتأتي فرنسا على رأس قائمة الدول المستثمرة في تونس عام 2018 بقيمة 626 مليون دينار أي 35 % من جملة الاستثمارات خارج قطاع الطاقة، تليها قطر بقيمة 479 مليون دينار بنسبة 27 %، ثم إيطاليا بقيمة 154 مليون دينار بنسبة 9 % وألمانيا بقيمة 136 مليون دينار بنسبة 8 %.
وبالنسبة للاستثمارات العربية المباشرة في تونس فقال عبد الباسط الغانمي إنها “ضعيفة جدا”، مشيرا إلى أنها لا تتجاوز 617,68 مليون دينار بنسبة 33 %، مقابل 178,44 مليون دينار في سنة 2017.
ويعلق الغانمي آمالا كبرى على تحسين مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية مع توجه البرلمان للمصادقة على القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار الذي يسعى لتجاوز العراقيل الإدارية ورقمنة الإدارة بالإضافة إلى وجود مشاريع طموحة لتحسين الطرقات والموانئ والمناطق اللوجستية.
المصدر: وات
