اظهر التقرير الاخير البنك المركزي الأردني
تمتع الأردن بقطاع مصرفي «سليم ومتين قادر، بشكل عام، على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة نتيجة تمتع البنوك في الأردن بمستويات مرتفعة من رأس المال، بالإضافة إلى مستويات مريحة من السيولة والربحية».
وتضمن التقرير مؤشرا جديدا، يعبر عن حالة الاستقرار المالي في المملكة، يتكون من ثلاثة مؤشرات فرعية تتعلق بالجهاز المصرفي والاقتصاد الكلي وسوق رأس المال.
وقد أظهر المؤشر أن درجة استقرار النظام المالي في الأردن «تعد جيدة أخذا بالاعتبار التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة وأثرها على الاستقرار المالي في المملكة» كما ان مؤشر استقرار الجهاز المصرفي لدى مقارنته مع الدول التي طورت مثل هذا المؤشر، فأن الأردن احتل المرتبة الرابعة في المؤشر بين 19 دولة أوروبية تمت المقارنة بها.
هذا و قال البنك المركزي الأردني، إن تقرير الاستقرار المالي لعام 2016، أظهر استمرار تحسن مستوى الاستقرار المالي في المملكة الأردنية، رغم التحديات والمخاطر التي تفرزها الأوضاع السياسية والاقتصادية في دول الجوار، وأثرها على الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.
و تطرق التقرير الى التطورات التي شهدها الجهاز المصرفي والمالي في الأردن والجهود المبذولة لمواصلة الارتقاء به، فضلا عن تقييم أدائه والوقوف على المخاطر التي قد تواجهه. هذا بالاضافة الى استمرار التحسن في مستوى الائتمان الممنوح من البنوك في العام الماضي، والذي بدأ بشكل واضح في عام 2015، حيث نمت التسهيلات الممنوحة من البنوك خلال عامي 2015 و2016 بما نسبته 9.6 و9 في المائة على التوالي، مقارنة مع 6.3 و5.3 في عامي 2013 و2014 على التوالي.
أما بخصوص مؤشرات السلامة المالية للبنوك، فأظهر التقرير استمرار تمتع البنوك في الأردن بمؤشرات مالية صحية وسليمة، بالنسبة لكفاية رأس المال 18.5 في المائة، ونسبة الديون غير العاملة نحو 4.3 في المائة وتغطيتها بنسبة 78 في المائة.