تونس- افريكان مانجر
دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين الى ضرورة الابقاء على التحركات، و ذلك إلى حين إمضاء رئيس الحكومة لأوامر التسميات في الخطط القضائية.
و أشارت الجمعية في بلاغ صادر الامس الخميس، الى أن تحركات القضاة المعلن عنها طبقا للبلاغ الصادر في 16 جانفي الجاري ، لا تزال قائمة داعية كل المهنيين الى الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية الضرورية في هذه المرحلة الحساسة .
هذا و أوضحت الجمعية بأن مواصلة هذه التحركات لا يتعارض مع قبول جمعية القضاة بصفة مبدئية التعامل الإيجابي مع المبادرة التي أطلقها كل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات من أجل إيجاد الحلول لأزمة المجلس الأعلى للقضاء والتعجيل بتركيزه.
كما أكدت الجمعية في ذات البيان، على ضرورة أن تكون هذه الحلول في نطاق احترام الشرعية والدستور والقانون وأحكام المحكمة الإدارية.
هذا و نذكر ان مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء شهد تعطيلا رغم أداء الأعضاء المنتخبين بهذه المؤسسة الدستورية، اليمين يوم 14 ديسمبر 2016 أمام رئيس الجمهورية، وهو ما اعتبرته رئيسة جمعية القضاة في تصريح سابق “انحرافا خطيرا من شأنه أن يعيق تركيز هذه المؤسسة القضائية الدستورية”، بسبب عدم اكتمال تركيبة المجلس.
