أقر المجلس الوزاري جملة من القرارات لفائدة القضاة.
و تتمثل هذه القرارات في الزيادة في منحة القضاء و التي تقدّر بألف دينار للرتبة الثالثة و950 دينار للرتبة الثانية و900 دينار للرتبة الأولى و ذلك ابتداء من غرة جانفي 2018 فضلا عن تمكين القضاة الملحقين بكل من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي من منحة خصوصية قدرها 300 دينار.
و من القرارات ايضا تمكين قضاة القطب القضائي الاقتصادي والمالي من امتيازات عينية على غرار زملائهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
كما تقرر ايضا تخصيص مقر جديد للقطب القضائي الاقتصادي والمالي وإقرار مبدأ تأجير حصص الاستمرار بالنسبة إلى القضاة والكتبة في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، علاوة على التجديد التدريجي لأسطول السيارات الوظيفية بالنسبة إلى القضاة، حسب ما أفادت نقابة القضاة التونسيين.
كما تقرر الترفيع في المنحة المخصصة لتعاونية القضاة من 500 ألف دينار إلى مليون دينار وتخصيص قطعة أرض لبناء مقر للمجلس الأعلى للقضاء مع تمكين المجلس في الأثناء من مقر وقتي وكراء مقر لدائرة المحاسبات يجمع كافة القضاة في بناية موحدة.
المصدر: وات
