تونس- افريكان مانجر
كشف مصدر حكومي في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ مقترح الإحالة على التقاعد المبكر، سيتسبب في خسائر إضافية للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية باعتبار النقص الحاصل في المساهمات، التي كان سيدفعها الأعوان.
تفاقم العجز
وأكد المصدر ذاته، أنّ مثل هذه القرارات قد تعمق أيضا من أزمة كل الصناديق التي قد تجد نفسها مهددة بالإفلاس. حيث بلغ عجز الصناديق حوالي 664 مليار دينار ليكون في حدود 491 مليار دينار باعتبار الدعم المقدم من ميزانية الدولة و البالغ 800 مليون دينار بين 2016 و2017.
وبحسب آخر المؤشرات الإحصائية، فإنّ عجز الصناديق الاجتماعية سيتجاوز 534 مليار دينار خلال السنة المقبلة، إذا لم يتم إيجاد حلول عاجلة وجذرية.
ويعتبر الوضع المالي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الأكثر صعوبة، حيث يتسم بتآكل السيولة المالية المتوفرة لديه نظرا لتفاقم النتائج المالية السلبية المسجلة خلال السنوات الأخيرة. اذ يعاني الصندوق عجزا قدر ب 346 مليون دينار و المتوقع ان يكون في حدود 441 مليون دينار في 2016 و 598 مليون دينار في 2017.
ويرى مختصون أن أسباب هذا العجز هي النتائج السلبية التي سجلها فرع الجرايات و التي بلغت سنة 2015، حوالي 408 مليون دينار و 508 مليون دينار في 2016 ، فيما ينتظر ان يصل العجز الى 672 مليون دينار في 2017، وفق آخر البيانات التي تحصل عليها “افريكان مانجر”.
تضارب التصريحات
وفي ظلّ الوضعية المالية الحرجة للصناديق الاجتماعية، تتالت الدعوات المطالبة بضرورة القيام بإصلاحات عاجلة لإنقاذ الصناديق الاجتماعية. وقد تضاربت التصريحات الحكومية بين من يدعو إلى الترفيع في سنّ التقاعد ومن يرى الحلّ في التسريح الطوعي للموظفين خلال السنوات القليلة القادمة.
توجه التسريح الطوعي فسره البعض بالضغوطات المالية العمومية التي تواجها حكومة الشاهد الحالية و التي قد تدفعها نحو تجميد هذا الخيار الذي طالما اسال الكثير من الحبر و قوبل بالرفض خاصة من المنظمة الشغيلة و الذي يتعارض لا فقط مع التوجهات العامة للميزانية للسنوات القادمة بل أيضا مع الالتزامات المبرمة مع صندوق النقد الدولي و خاصة فيما يتعلق بالتخفيض في الأجور من 14 الى 12% مع موفى 2020.
و هو ما يفسر إذا التوجه للتسريح الطوعي الذي يندرج ضمن إطار إصلاحات رئيسية لخفض كتلة الأجور المرتفعة و التي تعد من أعلى المعدلات في العالم (13,5 بالمائة).
وبحسب تصريح سابق لوزير الوظيفة العمومية والحوكمة، فقد أوضح أن الحكومة ستحث الموظفين على المغادرة الطوعية بعرض حوافز من بينها حصولهم على رواتب لمدة سنتين ومساعدتهم في الحصول على قروض لدى البنوك لبعث مشاريع خاصة.
ومن المقدر أن يبلغ عدد المحالين على التقاعد خلال سنة 2018، أكثر من 15 ألف موظف، ليصل إلى أكثر من 50 ألف متقاعد خلال 2017 و 2018 و 2019.
وضعية حرجة
وتأتي هذه الوضعية “الحرجة” في وقت يتوقع فيه مراقبون استعادة المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل في تركيبته الجديدة والتي حافظت على نفس الأسماء فيما يخص التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية.
ويُعتبر ملف “أزمة الصناديق الاجتماعية” من أولويات حكومة الوحدة الوطنية التي التزمت من خلال وثيقة قرطاج بضرورة تنفيذ سياسية اجتماعية ناجعة من خلال خطة عمل تم الاتفاق عليها خلال الندوة الثلاثية المنعقدة في نوفمبر الفارط و التي نصت أساسا على المراجعة الشاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي و إرساء منظومة حوكمة رشيدة في إدارة الصناديق الاجتماعية، إلى جانب العمل على تنويع مصار التمويل.
وئام الثابتي
