أكد وزير وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية اليوم الثلاثاء، حرص حكومة الوحدة الوطنية على المعالجة الفاعلة لملف الأطفال التونسيين المتواجدين بالسجون الليبية، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
و خلال اجتماعه بنشطاء من جمعية إنقاذ التونسيين بالخارج وعدد من عائلات الأطفال التونسيين الموقوفين بالسجون الليبية، ابرز سعي وزارة الشؤون الخارجية بالتنسيق مع سائر الهياكل المعنية لمساعدة العائلات المعنية على استرجاع أبنائهم وضمان سلامتهم.
وبين المهدي بن غربية أن الدولة التونسية تتحمل مسؤوليتها تجاه جميع الحاملين للجنسية التونسية وتواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات الليبية المعنية لإيجاد أفضل الصيغ القانونية والعملية لحلحلة ملف الأطفال التونسيين المتواجدين بالسجون الليبية وضمان معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وفقا لذات المصدر.
