أعلنت يوم امس، وزارة الشؤون الاجتماعية أنه تم تعيين الحبيب التومي رئيسا مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلفا لحسين بن سعيد دبش الذي شغل هذا المنصب منذ جوان 2016
يأتي ذلك في وقت يتوقع من الحبيب التومي أن يتحمل مسؤولية أكبر المؤسسات العمومية التي تعرف عديد الاشكاليات ويتزامن أيضا مع فترة الانطلاق الفعلي لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي ،هذا الملف الذي يتطلب تحمل المسؤوليات وتفاعل ايجابي مع كل المستجدات في ملف وطني حساس يهم كل التونسيين ومن بين التحديات الكبرى لحكومة الوحدة الوطنية .
لماذا الآن؟
تعيين يطرح عديد التساؤلات لماذا الان ؟ وبعد ما تضمنه تقرير دائرة المحاسبات من وجود شبهات فساد ،قطاع ينتظر منه الكثير ،ومسؤولية هي من باب التكليف لا التشريف، ملفات عديدة على طاولة الرئيس المدير العام الجديد ،منها حلحلة وضعية الصندوق وتكثيف المراقبة بما يضمن الترفيع في مداخيل الصندوق ،تحسين جودة الخدمات وتقريبها في مرفق عمومي يسدي خدمات متعددة لمنخرطيه وللمؤسسات الاقتصادية ،وتعزيز المنظومة الاتصالية للصندوق في التفاعل الحيني مع الاشكاليات وفتح الباب لتدفق المعلومة في مؤسسة ينتظرها عمل كبير على المستوى الاعلامي والاتصالي ، الى جانب العمل على خلق مناخ اجتماعي سليم داخل الصندوق والنأي به عن كل التجاذبات والدعوة المزيد البذل والعمل.
عديدة هي التحديات التي تنتظر الحبيب التومي ،على المستوى الداخلي والخارجي و نذكر منها ايجاد الحلول لإشكاليات في ظل تفاقم الأزمة المالية للصندوق وغياب رؤية اصلاحية واضحة حتى بات الحديث عن افلاس ومخاوف من عدم دفع الجرايات مستقبلا.
كذلك تحد كبير ينتظر الرئيس المدير العام الجديد ،في ملف يشهد تجاذبات سياسية كبيرة بين رافض للإصلاح ومتفاعل معه ومدعم له،ملف يستوجب التسريع في اصلاحه ،ملف سياسي بامتياز ،واجتماعي بتطلب التشاور والتوافق حوله مع الاطراف الاجتماعية.
يذكر ان الصناديق قد سجلت ارتفاعا متواصلا لحجم عجزها حيث ارتفعت من 40 مليار (مليون دينار) سنة 2014 الى 664 مليون دينار سنة 2015 الى 791 مليون دينار في 2016 فعجز منتظر في حدود 1081 مليار مليون دينار سنة 2017 اذا لم يتم احتساب الاعتمادات المخصصة من طرف ميزانية الدولة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مشيرا الى ان العجظ يعود أساسا الى سلسلة النتائج السلبية التي سجلها فرع الجرايات (عجز بـ1200 مليار سنة 2015 مقابل 328 مليار سنة 2010).
اقالة مبررة…
دون هذا العجز المخيف، اسباب اخرى تقف وراء اقالة الحسين بن سعيد دبش اهمها ملفات الفساد التي يتخبط فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي..
ملفات اكدها التقرير الاخير في مقاومة الفساد الذي سلمه مؤخرا وزير الشؤون الاجتماعية لرئيس الحكومة.
تقرير سلط الضوء على جملة من التجاوزات و القضايا. ذلك ان هناك 22 قضية منشورة حول تهم فساد وسوء تصرف بهذه المؤسسة من أوت 2016 الى نفس الشهر من سنة 2017 تتعلق بالتحيـّل على مضمونين اجتماعيين والاستيلاء على مبالغ مستخلصة من منظورين بالصندوق وسرقة أدوية من المصحات والتلاعب بتصاريح الأجور وتدليس شهادات في براءة الذمة وشهادات اتفاق على حل نزاع مبينا أن جلها تمت احالتها إلى القضاء. تقرير اسال الكثير من الحبر خاصة في ظل المردود السلبي و الشبه ” غائب” للرئيس المدير العام المقال الذي لم يحرك ساكنا للاحداث الاخيرة التي مر بها الصندوق كما برهنت غياب الكفاءة في معالجة مثل هذه الملفات الحارقة..
