دعت منظمة الشفافية الدولية، تونس إلى “طرح أسس مصالحة أخرى والشروع في فتح حوار وطني واسع بين الجهات الرسمية وغير الرسمية الفاعلة من أجل تحقيق العدل والمحاسبة والسلم المجتمعي”.
ونددت المنظمة في بيان صادر يوم الامس، بمصادقة مجلس نواب الشعب على “قانون جديد يمنح عفوا عن أفراد ارتكبوا جرائم نهب للمال العام والثروات”، مطالبة بـ”سحبه وصياغة قانون آخر يحقق العدل للشعب التونسي”.
تاتي هذه الدعوة في وقت مازال قانون المصالحة الإدارية يلقي بظلاله على المشهد السياسي التونسي، إذ تلوح المعارضة بالطعن في دستوريته في حين أجج الخلافات في حركة النهضة الإسلامية، ودفع أحد أبرز قيادييها للإستقالة و نقصد بذلك نذير بن عمو.
حيث اعتبرت أحزاب المعارضة ان هذا القانون سيوجه ضربة قاضية للديمقراطية التونسية الوليدة فحين رحبت الأحزاب الحاكمة و على راسها حزب نداء تونس بهذا القانون الذي اقترحه رئيس الجمهورية، فهو يمثل مكسب تاريخي لا يوجد فيه منتصر ولا مهزوم بل فقط منتصر وحيد هو تونس، على حد قولهم.
وصادق البرلمان التونسي مساء الأربعاء، بالأغلبية المطلقة للأصوات، على مشروع القانون، وسط احتجاجات نواب المعارضة ونشطاء.
وحظي القانون بموافقة 117 نائبا، ورفضه 9، فيما تحفّظ نائب واحد، من أصل 217. ويتضمن القانون 7 بنود تقرّ العفو عن نحو ألف و500 موظف حكومي ممن يشتبه بارتكابهم فسادا ماليا، والاعتداء على المال العام، فيما يستثني الموظفين الذين يشتبه بارتكابهم الرشوة والاستيلاء على المال العام.
