اكد اليوم الثلاثاء، فاضل عبد الكافي وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي ان الاطار القانوني الجديد للاستثمار سيجعل من المناخ الاستثماري في تونس وجهة جاذبة للمستثمرين لا سيما في ظل فضاء دولي تنافسي يتطّلب عديد الإصلاحات المساعدة على تشجيع التصدير والتنمية الجهوية والاقتصاد الأخضر، وفق المخطط الخماسي المسطّر للاقتصاد التونسي.
و حسب ما صرح به الوزير خلال الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم بمقر رئاسة الحكومة، فان هذا القانون يهدف إلى مراجعة منظومة الاستثمار والقيام بحزمة من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الأعمال وتحقيق الانتعاش الاقتصادي بهدف الحد من البطالة وتحقيق التوازن الجهوي فضلا عن الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي مع تنمية القطاعات ذات الأولوية من خلال تبسيط الإجراءات وتحفيز المستثمرين.
وأضاف أن القانون الجديد تحكمه 3 أوامر ترتيبية فقط لتكريس مبدأ حرية الاستثمار وقد تم حذف 49 ترخيصا للانطلاق في أي مشروع استثماري إلى جانب ضبط آجال إسناد التراخيص وإقرار ضرورة تعليل أسباب الرفض واعتبار سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال ترخيصا فضلا عن مراجعة كراسات الشروط وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمر الذي يضمن له القانون الجديد حريّة التقاضي واللجوء إلى التحكيم.
وفيما يتعلّق بحوافز الاستثمار الجديد فقد تضمّن القانون منحا وحوافزا للمشاريع الاستثمارية التي تستهدف مناطق التنمية الجهوية والقطاعات ذات الأولوية الداعمة للمنظومة الاقتصادية، إضافة على منحة القطاع الفلاحي والصيد البحري التي تتراوح بين 15 بالمائة للمشاريع المتوسطة والكبرى و30 بالمائة للمشاريع الصغرى مع سقف مقدّر بـ 1 مليون دينار، بالإضافة إلى منحة خصوصية بعنوان الاستثمارات المادية للتحكّم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية مع منحة تطوير القدرة التشغيلية ومنحة التنمية المستدامة.
كما سيعتمد القانون الجديد على منظومة مؤسساتية جديدة تهدف إلى حوكمة الاستثمار وتأسيس “مجلس أعلى للاستثمار” يترأسه رئيس الحكومة ويعوّض اللجنة العليا للاستثمار ويهدف الى ضبط سياسة واستراتيجية وبرامج الدولة في مجال الاستثمار، فضلا عن إحداث “هيئة تونسية للاستثمار” تقترح السياسيات والإصلاحات بالتنسيق مع القطاع الخاص مع توجيه وارشاد المستثمر وإسناد التراخيص وفق القانون، كما تعهد مهام صرف منح الاستثمار وإحداث صناديق مساعدة على التنمية في كل الجهات إلى “الصندوق التونسي للاستثمار”.
