تونس-افريكان مانجر
أكد وزير الاقتصاد و التخطيط سمير سعيد، أنه سيتم الإعلان قريبا عن 12 إجراءا جديدا يتعلق بمناخ الاستثمار و تهدف الى مزيد دفع التصدير.
وأفاد الوزير، في تصريح لافريكان مانجر، أن هذه الإجراءات ستضاف إلى الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا و الخاصة بالاستثمار.
وكان وزير الاقتصاد و التخطيط أعلن في غرة افريل 2022، عن جملة من الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد التونسي ترتكز على 4 محاور أساسية تتضمن قرابة 50 اجراء، تأمل الحكومة من خلالها ان تحقق نتائج في المدى القصير وأخرى في المدى المتوسط.
وتتمثل الإجراءات في:
-دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ الى التمويل بهدف المحافظة على النشاط ومواطن الشغل مع العمل على إيجاد حظوط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، تجري بشانها حاليا مفاوضات.
-إعادة تنشيظ الاستثمار عبر اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في نسق انجاز المشالريع العمومية المعطلة مع تنشيط الاستثمار الخاص خاصة بالنسبة للمؤسسات النائشة ومشاريع القطاع الفلاحي والطاقات المتجددة مع التشحيع على الشراكة بين القطاعين العام الخاص وتوسيع رقمنة الخدمات ذات العلاقة فضلا عن تحسين خدمات النقل البحري.
-تحسين الاطار القانون والترتيبي المنظم للاعمال عبر اصدار جملة من النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة.
-مزيد تنسيط الإجراءات لدفع التصدير.