افريكان مانجر-وكالات
أعلن المغرب عن مشاريع استثمارية بقيمة 131 مليار درهم (حوالي 13 مليار دولار)، في إطار قانون الاستثمار الجديد الهادف إلى زيادة حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات في المملكة إلى الثلثين بحلول عام 2035 مقابل الثلث حالياً.
يشمل هذا الرقم المُعلن استثمارات للقطاع الخاص جرت المصادقة عليها، واستثمارات أخرى ستنفذها مجموعة “المكتب الشريف للفوسفاط” (OCP)، إضافة إلى مشاريع استثمارية ذات طابع استراتيجي لا تزال المفاوضات جارية بشأنها، وهو ما سيُمكن في المجمل من توفير 67 ألف فرصة عمل جديدة.
قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، في تصريح بعد اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات الأربعاء، إن حكومته تُولي أهمية كبيرة لتشجيع الاستثمار باعتباره محوراً للنهوض الاقتصادي، مؤكداً أن الدولة “حريصة على تكريس جاذبية الاقتصاد للاستثمارات الوطنية والأجنبية”.
وينص قانون الاستثمار الجديد، أو ما يُعرف بـ”ميثاق الاستثمار”، على تقديم حوافز مالية وضريبية للاستثمارات، حسب موقعها والقطاع الذي توجه إليه وفرص العمل التي توفرها، كما يمكن أن تصل مساهمة الدولة فيها إلى 30%.
المصدر (بلومبرغ)
