تونس- افريكان مانجر
إنتقد الإتحاد العام التونسي للشغل التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة الحبيب الصيد أمس، وأضافت المنظمة الشغيلة أنّ التحوير لا يستجيب لمتطلبات المرحلة ومن شأنه أن يزيد من تعميق الأزمة التي تخيّم على البلاد.
وأضاف الإتحاد في بيان له الخميس 7 جانفي 2016 أن التركيبة الحكومية الجديدة اعتمدت مبدأ المحاصصة و لم تراع الكفاءة وتعالج القصور والعجز الذي طبع عددا من الوزارات.
وأشار أيضا إلى أن هذا التحوير عمد إلى معاقبة بعض الوزراء الذين عبروا عن نفس إصلاحي حقيقي وجاء بوزراء آخرين لا صلة لهم بأهداف الثورة ولا بمصلحة البلاد.
كما حمّل المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الأطراف المعنية و مجلس النواب مسؤوليتهم في معالجة “هذا الخلل”، وفق نص البيان.
جلسة عامة لمنح الثقة
ويُنتظر أن يتمّ عرض التشكيلة الوزارية الجديدة على مجلس نواب الشعب لمنحها الثقة، واستنادا إلى ما صرّح به حسان فطحلي الناطق الرسمي بمجلس نواب الشعب فإنّ الوزراء الذين وقعت تسميتهم يُباشرون مهامهم بشكل رسمي بعد أن يمنحهم مجلس نواب الشعب الثقة.
وأوضح المصدر ذاته أنّه من المنتظر أن يرسل رئيس الحكومة وثيقة التحوير الوزاري الرسمية الى رئيس المجلس، على أن يعقد مكتب المجلس في اجل يومين اجتماعه في الغرض ولترتيب جلسة عامة لمنح الثقة خلال أسبوع.
قائمة الوزراء الجدد
وكان رئيس الحبيب الصيد رئيس الحكومة قد قرّر إجراء تحوير على تركيبة الحكومة عيّن بمقتضاه:
عمر منصور وزيرا للعدل
الهادي المجدوب وزيرا للداخلية
خميس الجيناوي وزيرا للشؤون الخارجية
محمد خليل وزيرا للشؤون الدينية
يوسف الشاهد وزيرا للشؤون المحلية
محمود بن رمضان وزيرا للشؤون الاجتماعية
سنية مبارك وزيرة للثقافة
منجي مرزوق وزيرا للطاقة والمناجم
محسن حسن وزيرا للتجارة
أنيس غديرة وزيرا للنقل
كمال الجندوبي وزيرا للعلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني وحقوق الإنسان
كمال العيادي وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة و مكافحة الفساد
خالد شوكات وزيرا للعلاقة مع مجلس نواب الشعب
وناطقا رسميا باسم الحكومة
كما قرّر رئيس الحكومة حذف خطة كاتب دولة.
وسيُدعى أعضاء الحكومة المغادرون إلى مهام جديدة.
