تونس- افريكان مانجر- وكالات
قال الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهرى إن امضاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد على منشور يمنح جميع المنظمات العمالية النقابية في تونس حق الاقتطاع المباشر من الأجر للمنخرطين في هذا الوقت بالذات وفي خضم الصراع بين اتحاد الشغل واتحاد الأعراف بسبب مفاوضات القطاع الخاص يظهر تموقع الحكومة للضغط على المنظمة الشغيلة .
وذكر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس الأربعاء 18 نوفمبر 2015، بأن هذا المنشور تم امضاوه من قبل رئيس الحكومة الاسبق علي العريض يوم 27 جانفي 2013 سويعات قبل تسليمه السلطة لخلفه المهدى جمعة وبالتزامن مع الازمة بين الحكومة واتحاد الشغل خلال المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام قبل أن يقع تجميده.
وبين أن في اصدار هذا المنشور خلطا وعدم تمييز بين التعددية النقابية المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية ومجلة الشغل التي تشمل حق التنظم ولا تتضمن حق الاقتطاع من الاجر وتمثيلية الشغالين التي يترتب عنها قانونيا عدد من الاستحقاقات من بينها حق التفاوض والاقتطاع والحصول على امتيازات أخرى. ووصف الطاهرى منح حق الاقتطاع من الاجر لجميع المنظمات النقابية في تونس ب عملية سطو على حقوق الاخرين من خلال تعميم مكسب ناضل من أجله أبناء الاتحاد وعذبوا وسجنوا من أجل تحقيقه على من أسماهم ب الدكاكين منها من لم ينجز مؤتمراته ومنها المشبوه الذى يعمل على خلفيات لا علاقة لها بالعمل النقابي على حد قوله.
وأكد حق اتحاد الشغل في الاعتراض على هذا المنشور وفق المرجعيات القانونية ومنها بالخصوص منظمة العمل الدولية مشيرا الى أنه بصدد دراسة الملف قانونيا وبحث طريقة الرد بخصوصه عن طريق منظمة العمل الدولية.
وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد قد اصدر منشورا يمنح جميع المنظمات العمالية النقابية في تونس حق الاقتطاع المباشر من الاجر للمنخرطين بعد أن كان حكرا على الاتحاد العام التونسي للشغل دون سواه.
المصدر (وات)
