تونس- افريكان مانجر
استغرب الاتحاد العام التونسي للشغل لجوء وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي إلى بنك أجنبي لإعداد المخطط التوجيهي 2016 2020 دون إعطاء الأولوية للبنوك التونسية أو تشريك الخبرات الوطنية من أكاديميين ومستشارين تونسيين لدى هيئات ومنظمات دولية فضلا عن عدم إصدار طلب عروض في الغرض يعكس احترام الشروط الضرورية للشفافية والحوكمة الرشيدة.
وأعلن الاتحاد في مذكرة حول محتوى مسودة العقد بين الحكومة التونسية ممثلة في وزارة التنمية مع البنك الفرنسي” لازار”، أصدرها الاثنين 2 نوفمبر 2015 قسم الدراسات والتوثيق قراره تعليق مشاركته في كافة لجان المخطط التوجيهي 2016 2020 إلى حين تمكينه من مختلف المعطيات والوثائق ذات العلاقة بهذا الموضوع.
وجدد رفضه المشاركة بصفة صورية في هذه اللجان وفى غيرها من الهيئات خصوصا تلك التي لم تمكنه من الحصول مسبقا على الوثائق الضرورية ومن الوقت اللازم لدراستها ومتابعتها معتبرا أن التنمية الجهوية ومجلة الاستثمار والإصلاح الجبائي وقوانين المالية السنوية واللامركزية والإستراتيجية الوطنية للتشغيل هي من أسس المخطط التوجيهي وهى ملفات لم يقع تشريك الاتحاد فيها بصفة جدية حسب ذات الوثيقة.
وعبر عن القلق من اعتماد هذا الخيار محملا الحكومة ومن ورائها الأحزاب الحاكمة المسؤولية لعدم قدرتها على بلورة تصورات إستراتيجية لمسائل التنمية والتشغيل وغيرها من الملفات الحيوية.
وحث الاتحاد العام التونسي للشغل في هذه المذكرة على ضرورة الانتباه إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الراهن بالبلاد داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في تجنيب الانزلاق في نفق العنف والتجاذبات السياسية والحرص على مصلحة البلاد والعمل على الحيلولة دون تعميق الأزمة وزعزعة الأمن والاستقرار الضروريين للمرحلة القادمة
