تونس- افريكان مانجر
نظر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه أمس الخميس بإشراف النائب الأول لرئيس المجلس، عبد الفتاح مورو، في مشروع رزنامة العمل التشريعي للثلاثية الأولى لسنة 2017.
وقرّر المكتب عقد جلسة عامة انتخابية يوم الثلاثاء 10 جانفي الجاري لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما وجّه أربعة أسئلة كتابية محالة من النائبين عماد الدائمي وبشير اللزام إلى وزير النقل ووزير الصناعة والتجارة.
وأدرج المكتب، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، الطلب المقدّم من مجموعة من النواب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في شبهة الفساد الإداري والمالي حول هيئة الحقيقة والكرامة، في جدول أعمال الجلسة العامة المقرر عقدها يوم 17 جانفي 2017، وذلك حسب مقتضيات الفصل 79 من النظام الداخلي للمجلس.
كما صادق المكتب على خطة عمل مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب حسب مقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ونظر في مقترحات اللجنة المكلفة بإعداد الاحتفال بإحياء الذكرى الثالثة للمصادقة على الدستور المزمع عقدها يوم الجمعة 27 جانفي 2017.
وأحال المكتب على أنظار لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية طلب إبداء الرأي موجّه من لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حول مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات
المصدر (وكالة تونس افريقيا للانباء)
