تونس- افريكان مانجر
يشرع مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2016، في عقد جلسات عامة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2017.
ويتضمن جدول اعمال المجلس، الإستماع إلى بيان رئيس الحكومة وتقديم التقرير العام حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 والنقاش العام حوله.
وتتواصل الجلسات العامة تباعا خلال الأيام الموالية وبعد الإستماع إلى بيانات وأجوبة رئيس الحكومة، بالنظر في مختلف أبواب الميزانية وذلك بتقديم التقرير حول كل باب والنقاش العام حوله والإستماع إلى الأجوبة ثم التصويت على الإعتمادات.
ويشرع المجلس إثر الإنتهاء من مناقشة الأبواب، في النظر في مشروع قانون المالية لسنة 201
وكانت لجنة المالية قد صادقت امس على تقرير اللجنة بخصوص مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2017. وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية بمشروع ميزانية المجلس للسنة القادمة في حدود 29,446 مليون دينار، مقابل 32,900 مليون دينار مرسمة سنة 2016، أي بانخفاض قدره 454,3 مليون دينار يعادل نسبة 10,5 بالمائة.
وتتوزع ميزانية المجلس بين 28,081 مليون دينار بالنسبة لنفقات التصرف، و1,365 مليون دينار بالنسبة لنفقات التنمية.
