تونس- افريكان مانجر
قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها صدر الأربعاء 30 نوفمبر 2016 إنه على النيابة العسكرية في تونس أن تسقط فورا التهم الموجهة لصحفيين انتقدا القوات المسلحة في البلاد.
وقد اتهمت النيابة العمومية راشد الخياري، رئيس تحرير صحيفة وموقع “الصدى” يوم 16 نوفمبر 2016 بالتشهير بسمعة الجيش وتقويض الروح المعنوية بموجب”قانون القضاء العسكري” و”المجلة الجزائية” (قانون العقوبات).
وفي 26 سبتمبر الماضي، اتهمت النيابة العمومية العسكرية جمال العرفاوي، صحفي مستقل، بالتشهير بسمعة الجيش في مقال على موقعTunisie-telegraph.com، بموجب الفصل91 من قانون القضاء العسكري.
وكلاهما في حالة سراح بانتظار المحاكمة.
“قوانين قمعية”
وتعليقا على ذلك، أفادت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس:” إنّه بدلا من محاولة اسكات المنتقدين، على السلطات محاولة إصلاح القوانين القمعية والتي تجرم انتقاد مؤسسات أو شخصيات عامة”، حسب تعبيرها.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن محاكمة الخياري والعرفاوي أمام محكمة عسكرية تنتهك معايير القانون الدولي التي تنص على أن المحاكم العسكرية ليس لها صلاحية محاكمة المدنيين، كما أكدت انه على البرلمان التونسي إصلاح جميع القوانين التي تنص على أحكام السجن بتهمة التشهير أو إهانة مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش.
انتقاد المؤسسة العسكرية
وبخصوص تفاصيل القضايا سالفة الذكر، قال الخياري لـ “هيومن رايتس ووتش” إنه اتهم بعد مشاركته في برنامج حواري صرح خلاله ان السلطات التونسية وقعت اتفاقا يسمح للولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية في تونس، مقتبسا في ذلك مقال الـ “واشنطن بوست” بتاريخ 26 أكتوبر الماضي ينسب المعلومات إلى مسؤولين أمريكيين لم تُذكر أسماؤهم، يقولون إنّ وزارة الدفاع الأمريكية أنشأت قاعدة طائرات بدون طيار في تونس، ونشرت طائرات بدون طيار وأفرادا من الجيش الأمريكي للقيام بمهام تجسس في ليبيا المجاورة.
وهذه المعطيات نفاها في وقت لاحق وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، فيما أكد الرئيس الباجي قائد السبسي في مقابلة تلفزيونية أنه سمح باستخدام طائرات أمريكية بدون طيار غير مسلحة للقيام بمهام مراقبة فوق ليبيا انطلاقا من الأراضي التونسية.
أما التهمة الموجهة للعرفاوي فسببها مقال نشره يوم 30 جويلية انتقد فيه تقصير الجيش في التحقيق في حادث تحطم طائرة عسكرية أودى بحياة ضابطَين.
عقوبات قد تصل الى الإعدام
وقد يُحكم على كل من الخياري والعرفاوي لمدة تصل إلى 3 سنوات في السجن بموجب الفصل 91 من قانون القضاء العسكري، الذي يجرم التعدّي على كرامة الجيش أو سمعته أو الحطّ من عزيمته.
كما يواجه الخياري تهما إضافية تتعلق بتشويه سمعة موظف عمومي بموجب الفصل128 من المجلة الجزائية، وتحطيم معنويات الجيش بنية إيذاء الدفاع الوطني، بموجب الفصل 60 مكرر من نفس القانون، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
