تونس- افريكان مانجر
استقرت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في حدود 3ر3 بالمائة خلال شهر مارس 2016 مقارنة بشهر مارس 2015، حسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء الخميس 7 افريل 2016.
وتعود نسبة التضخم المسجلة حسب المعهد إلى ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 3ر1 بالمائة خلال شهر مارس 2016 مقارنة بنفس الشهر من سنة 2015 0ر8 بالمائة.
وارتفعت أسعار الزيوت الغذائية خلال نفس الفترة بنسبة 7ر6 بالمائة وأسعار الأسماك بنسبة 3ر6 بالمائة والغلال والفواكه الجافة بنسبة 1ر7 بالمائة في حين تراجعت أسعار اللحوم ب4 بالمائة وأسعار الحليب والبيض بنسبة 1 بالمائة.
وتراجعت في المقابل مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 3ر0 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي نتيجة التراجع المسجل في أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 3ر4 بالمائة.
وسجلت أسعار مجموعة اللباس والأحذية ارتفاعا بنسبة 6ر8 بالمائة مقارنة بشهر مارس من السنة المنقضية نتيجة الزيادة في أسعار الأحذية بنسبة 8ر8 بالمائة والملابس بنسبة 6ر8 بالمائة والأقمشة بنسبة 6ر4 بالمائة ومكملات الملابس بنسبة 6ر12 بالمائة.
وفي ذات السياق شهد مؤشر مجموعة السكن والطاقة المنزلية كذلك ارتفاعا بنسبة 9ر4 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية نتيجة الزيادة في أسعار الإيجار بنسبة 6ر7 بالمائة وأسعار مواد البناء وصيانة المسكن بنسبة 0ر2 بالمائة.
وارتفعت أسعار مجموعة الصحة بنسبة 3ر2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 إذ ارتفعت أسعار الخدمات الطبية بنسبة 1ر4 بالمائة وأسعار المواد الصيدلية بنسبة 4ر1 بالمائة.
وشهدت مجموعة النقل زيادة بنسبة 5ر1 بالمائة إذ ارتفعت مصاريف استعمال السيارات بنسبة 6ر1 بالمائة وأسعار السيارات بنسبة 1 بالمائة وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 9ر1 بالمائة.
وارتفع مؤشر مجموعة التعليم بنسبة 9ر9 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2015 جراء الزيادة في أسعار نفقات التعليم التحضيري والأساسي بنسبة 5ر6 بالمائة وأسعار نفقات التعليم الثانوي بنسبة 9ر8 بالمائة.
وتواصل الارتفاع في أسعار المطاعم والنزل بنسبة 3ر5 بالمائة نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار المأكولات في المطاعم وأسعار المقاهي بنسبة 4ر5 بالمائة وأسعار خدمات النزل بنسبة 5ر4 بالمائة.
وتطور مؤشر أسعار مجموعة المواد والخدمات المختلفة بنسبة 1ر6 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي نتيجة ارتفاع أسعار العناية الفردية بنسبة 5 بالمائة.
وتراجعت في المقابل أسعار مجموعة الاتصالات بنسبة 6ر1 بالمائة نتيجة انخفاض خدمات الاتصالات بنسبة 1ر1 بالمائة وتراجع أسعار تجهيزات الاتصالات بنسبة 4ر4 بالمائة.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية بلغت 7ر4
