تونس- افريكان مانجر
احتلت تونس المرتبة 74 عالميا في مجال مكافحة الفساد في القطاع العمومي، مسجّلة بذلك تقدّما بمرتبة واحدة مقارنة بسنتي 2015 و2016، وفقا لما كشفه امس الأربعاء تقرير يهمّ مؤشر مدركات الفساد لسنة 2017 صادر عن منظمة “انا يقظ” وفرع تونس لمنظمة الشفافية الدولية.
وبحسب هذا التصنيف الذي شمل 180 دولة، فقد جاءت تونس في المرتبة السادسة بعد دول مثل الامارات العربيّة المتّحدة وقطر والسعودية والاردن وعمان وتقدّمت في الان ذاته على عدّة دول اخرى مثل المغرب والكويت والبحرين والجزائر ومصر وليبيا والسودان.
وتصدّرت قائمة الدول ال180 في مكافحة الفساد في القطاع العمومي الدول الغربية سيما منها نيويلندا والدنمارك.
وخلال لقاء اعلامي، قال رئيس منظمة “انا يقظ” أشرف العوادي إنّ تونس لم تحقق إلّا تقدّما طفيفا بنقطة واحدة ممّا شكّل خيبة أمل رغم كثرة الإجراءات الموجّهة لمكافحة الفساد خلال السنوات الأخيرة.
ودعا رئيس المنظّمة تونس إلى الإسراع بتطوير تشريعاته وإستكمال بناء الهيئات وتحقيق استقلالية القضاء وأجهزة الرقابة على القطاع العمومي وتفعيل دور المحاكم في البت في القضايا المرفوعة ضد الفساد.
وبحسب دراسات دولية ومحلية، فقد استفحل الفساد في تونس بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
وفي تصريح اعلامي سابق، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب إنه إذا تواصل الفساد في تونس بهذا القدر، وعلى الشكل الحالي، فسيقضي على أركان الدولة، و يحولها الى دولة “مافيوزية” ، على حد تعبيره.
وأوضح الطبيب أن المنظومة التشريعية في تونس تحتاج الى نصوص إضافية لتطويق ظاهرة الفساد، وذلك بارساء قانون يحمي الشهود والمبلغين، وقانون آخر يحارب الاثراء غير القانوني .
وأشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أنه رغم تفاعل الحكومة الايجابي مع ملف الفساد، إلا أنه لا بد من تعزيز إمكانيات الهيئة، والاستثمار في ملف مقاومة الفساد لان ذلك سيحمي ميزانية الدولة و يعزز مواردها المالية،، وفق قوله، مشددا على أن شعار المرحلة القادمة يجب أن يكون “إما تونس أو الفساد”.
ويقول رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إبراهيم الميساوي في تصريح لـ “افريكان مانجر”، إنّ استفحال ظاهرة الفساد أصبحت يُهدّد السلم الاجتماعي والإقتصادي، وقد تجعل من تونس دولة تحت “حكم العصابات” وفق تعبيره.
وأكد ان تونس “تونس أصبحت نموذجا يُدرس في الفساد”، بحسب قوله.
وأكد رئيس الجمعية أنّ الاستثمار في مجال مكافحة الفساد هو الحل، لأنّ التراجع بنقطة في مؤشر الفساد سيُؤدي الى تحقيق نقطة نمو إضافية وبالتالي توفير 16 الف موطن شغل.
واعتبر الميساوي أنّ احتلال تونس المرتبة الاولى في شمال افريقيا من حيث عدد الاثرياء واحتلالها المرتبة السابعة على المستوى الافريقي يطرح عديد الاسئلة بخصوص مصادر هذه الثروات.
وشدّد المصدر ذاته على أنّ الفساد استفحل بشكل واسع، وهو تقريبا يشمل كلّ القطاعات. وخلافا لما كان منتظرا فإنّ حكومات ما بعد الثورة فشلت في الحدّ من مؤشراته، بحسب تصريحه.
كما أشار إلى أنّ الفساد الأصغر تطور بدرجة كبيرة، حيث يعمد العديد من التونسيين الى تقديم رشاوي لتسهيل معاملاتهم وقضاء شؤونهم. وسنويا يدفع التونسيون ما قيمته 450 مليون دينار كرشاوي.
