تونس- افريكان مانجر
يُنتظر ان يلتقي اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2015 رئيس الحكومة الحبيب الصيد بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي لإستكمال مفاوضات الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية ، بعد ان تعذر التوصل إلى حل الاشكاليات العالقة التي تهم بعض القطاعات ومنها التعليم الأساسي والصحة حسب ما أفاد به الأمين العام المساعد بالتحاد بوعلي المباركي للإذاعة الوطنية أمس الأحد.
وكانت مصادر نقابية قد ذكرت أن إتحاد الشغل متمسك بأن يكون تفعيل الزيادة العامة بداية من أكتوبر 2015 والمطالب الخصوصية بداية من جانفي 2016، وهو ما رفضه الطرف الحكومي من منطلق عدم القدرة على تفعيل الزيادات في نفس الفترة لغياب الامكانات.
ومن المتوقع أن تكون الزيادة حسب الأصناف 11 و21 و31، حيث ستحظى الاطارات بزيادة في الأجور بـ 60 دينارا، و55 دينارا لأعوان التنفيذ، و50 دينارا للعملة، في انتظار الحسم في نقطة الخلاف حول آجال التنفيذ.
أما بالنسبة للمنح الخصوصية، فستكون هي الأخرى حسب الأصناف وستتراوح بين 105 دنانير و150 دينارا حسب الأصناف على أن توزع على 3 سنوات، مع العلم أنه تم الاتفاق على تعميمها على كامل أسلاك القطاع العام.
