تونس-أفريكان مانجر
أكد المتحدث حسان الفطحلي باسم رئاسة مجلس نواب الشعب أن تصريحات رئيس شبكة العدالة الانتقالية المتعلقة باتفاق بين رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة لتأجيل النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية عار من كل صحة ولا يلزم الا شخصه، وحيث أن جلسة العمل المشتركة بين رئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة يوم الثلاثاء 13 اكتوبر الفارط خصصت لتحديد الاولويات التشريعية للحكومة للدورة العادية الثانية وتم الاتفاق على 22 مبادرة حكومية، وهنا وجب التأكيد أن رئاسة الجمهورية هي صاحبة المبادرة أي أن المشروع موضوع التصريح ليس بمبادرة رئيس الحكومة وحيث أن القانون لا يخول الا لصاحب المبادرة وحده الحق في سحبها، فلا معنى ولا سند لهذه التصريحات.
كما يجدر الاشارة الى ان مشروع القانون الخاص بالمصالحة أخذ مساره التشريعي وأصبح الان من مشمولات لجنة التشريع العام حيث تم احالته بصفة رسمية من مكتب المجلس على أنظار اللجنة والتي تقدر حسب جدول اعمالها ورزنامتها تاريخ انطلاق مناقشته والمصادقة عليه.