تونس- افريكان مانجر
قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر إنّه لا تراجع مع مبدأ الشفافية والانفتاح الذي اعتمدته الحكومة، وذلك تفاعلا مع ما أبدته منظمات المجتمع المدني من قلق وتخوف بسبب ما راج حول إمكانية منعها من حضور أشغال المجلس واللجان.
وقال محمد الناصر في توضيح نشر على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء 27 أكتوبر 2015، إنه لا يمكن إجراء أي تغيير إلا بالتشاور والتوافق مع المجتمع المدني، متابعا ” أؤكد بالمناسبة أن اختيارنا للشفافية متواصل حتى يتابع الشعب أعمالنا وأدائنا لواجبنا في كنف العلنية..”
ويأتي هذا التوضيح على خلفية ما ذكرته بعض مكونات المجتمع المدني، حيث أصدرت مؤخرا بيان عبرت فيه عن استيائها من طرح مقترح تنظيم لإجراءات دخول المجتمع المدني لمجلس نواب الشعب والذي يترتب عنه منعه من حضور أشغاله وخاصة أعمال اللّجان، كما إستنكرت هذه المنظمات كل المساعي الرامية إلى انتهاك حق النفاذ إلى المعلومة وتعتبرها خطوة نحو تكريس التّعتيم على أشغال المجلس ومداولاته وفق تعبيرها.
ودعت النواب والأحزاب الممثلة بالمجلس وخارجه إلى التصدي إلى مثل هذه الممارسات، كما أكدت أنّ إقصاءها من حضور أشغال اللّجان هو رسالة سلبية للمواطن وتنكر من النواب لوعودهم الانتخابية المتعلقة بتكريس الشفافية والحكم الرشيد.
وفيما يلي قائمة المنظمات التي أكدت إقصائها من مواكبة اشغال مجلس نواب الشعب:
– أصوات نساء
– أنا يقظ
– أوفياء
– البوصلة
– التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية
– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
– الشباب يقرر
– الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
– اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– جمعية الدفاع عن الحريات الفردية
– دستورنا
– كلنا تونس
– مؤسسة الياسمين
– مخبر الديمقراطية
– مراقبون
– مركز المواطنة والديمقراطية
– توانسة
– جمعية SolidarTunisie
– جمعية 23-10
– شبكة TACID
