تونس- افريكان مانجر
أوضح وجدي بن رجب الخبير الاقتصادي في تصريح لـ “أفريكان مانجر” أنّ مشروع الميزانيّة لسنة 2016 مبنيّ على هدفين أوّلهما هدف تنموي بتحقيق 2.5 بالمائة نسبة نموّ وثانيا التّقليص في نسبة التّجارة الموازية من 40 أو 50 بالمائة إلى 20 بالمائة منتهى سنة 2016 بالتّوازي مع تعصير سلك الدّيوانة.
صعوبات اقتصاديّة
وأضاف نفس المصدر أنّه سيتمّ إلغاء معلوم المغادرة وإضافته إلى معلوم التّذاكر مع امكانيّة الغائه تماما بالنسبة للتّونسيين، هذا إلى جانب إلغاء الضّريبة على الدّخل السنوي بالنسبة للأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم السّنوي 5 ألاف دينار، مشيرا إلى أنّ مشروع ميزانيّة 2016 سيتضمّن أيضا ملاحقة المتهرّبين جبائيّا من الضرائب وفرض أكثر رقابة على مهن الحرّة، هذا إلى جانب فرض ضريبة على الثّروة وزيادة من 2 إلى 8 بالمائة في الضريبة على القيمة المضافة ((TVA، وهي زيادة على حدّ تعبير بن رجب ستؤثّر على الشّركات الصّغيرة التي تعنى بالخدمات حيث ستكون الزيادة بالنسبة اليهم في حدود 8 بالمائة (من 12 بالمائة ستصبح 18 بالمائة) وهو ما سيزيد من صعوباتها الاقتصاديّة ويؤثّر على قدرتها التّنافسيّة.
من جهة أخرى، أبرز الخبير الاقتصادي أنّ مشروع الميزانيّة مبني على عدم تجاوز سعر المحروقات 60 دولارا بالنسبة للبرميل ومبنيّ أيضا على عدم تجاوز سعر صرف الدينار مقابل الدولار 1.970 ، مبيّنا أنّه سيتمّ التّخفيض في سعر المحروقات.
حلول محدودة
وعن تأثير الانتدابات الجديدة في الوظيفة العموميّة على الميزانيّة، خاصّة وأنّ الانتدابات في الوظيفة العموميّة في عهد الترويكا أثّرت على الميزانيّة بشكل كبير وأثقلت كاهل الدّولة، قال وجدي بالرجب إنّ هذه الانتدابات لن تؤثّر في ميزانيّة الدّولة باعتبار أنّ نسبة كبيرة منها خاصّة بتعويض المتقاعدين كما أنّ النسبة الثّانية المتبقيّة ضروريّة لتعزيز القطاعات الأمنيّة والصحيّة… وبالتّالي تأثيرها سيكون طفيفا.
وبالنسبة لكيفية تغطية العجز في الميزانية، بيّن محدّثنا أنّ الحلول تتمثّل في الاقتراض وفي التّفويت في الشّركات المصادرة ذات الوزن الثّقيل، مبرزا أنّ الوضع الاقتصادي المتأزّم للبلاد لا يجعل من تونس تملك حلولا أخرى.
على أنظار مجلس النواب
جدير بالذكر أنّ لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب ستشرع في النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2016 يوم الأربعاء 21 أكتوبر الجاري.
وإستنادا إلى ما صرّح به رئيس اللجنة منجي الرحوي لوكالة تونس إفريقيا للأنياء، فإنّ الدورة النيابية الجديدة ستنطلق يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 على أن تشرع لجنة المالية بداية من يوم الأربعاء فئ النظر في المشروع.
وأضاف الرحوي أن اللجنة ستجتمع من أجل تنظيم العمل والنظر في رزنامة نشاطها الخاص بمناقشة مشروع قانون المالية من ذلك تنظيم جلسات الاستماع إلى وزير المالية.
وكانت الحكومة قد أودت مشروع قانون المالية للعام القادم وفق الآجال الدستورية المحدد بيوم 15 أكتوبر، ويُقدّر حجمها ب29250 مليون دينار.
