تونس- افريكان مانجر
عبرت وزارة المالية عن استعدادها لمواصلة متابعة التطورات التي تشهدها منذ 3 أشهر الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية “ستيب”.
صعوبات مالية
وتبعا لما تم تداوله على بعض وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار حول تقصير وزارة المالية في معالجة ملف شركة “ستيب”، فقد أصدرت اليوم الاربعاب 17 اوت 2016 بلاغا قدمت فيه جملة من التوضيحات، حيث ذكرت ان شركة “ستيب” تعتبر مؤسسة خاصة مدرجة بالبورصة يبلغ رأس مالها 12.6 م د وتشهد الشركة حاليا عدة صعوبات مالية تتمثل خاصة في خسائر بـ 2,9 م د في موفى 2015 وأموال ذاتية سلبية في حدود (150.3 م د).
وقدرت قيمة ديون الشركة 186 م د منها ديون بنكية ( 113م د ) حسب ما جاء في نص البلاغ الذي تلقى “افريكان مانجر” نسخة منه.
وضعية حرجة
وأمام هذه الوضعية الحرجة تمّ تكوين فريق عمل تحت إشراف رئاسة الحكومة يتكون من ممثلين عن وزارة المالية و وزارة الصناعة وهيئة السوق المالية و عن الشركة المذكورة.
وقد تمّ في هذا الغرض عقد 3 إجتماعات متتالية عبر خلالها المستثمر الجديد على إستعداده لتفعيل إلتزامه بتوفير السيولة اللازمة لتأمين إستئناف الشركة لنشاطها من خلال ضخ مبلغ لا يقل على 5 م د مقابل تعهد الإدارة بالعمل على إعداد برنامج لتطوير الشركة وإعادة هيكلتها ووضع إجراءات لضمان ديمومتها.
وقد اعرب وزير المالية عن إستعداد الوزارة لإنقاذ الشركة والمحافظة على مواطن الشغل بها، كما أذن للإدارة العامة للديوانة بالتسريع في حل المشاكل الديوانية للشركة . وبين أنه لا يمكن حسب القوانين فسخ الفوائض وفوائض التأخير المثقلة لدى البنوك العمومية إزاء حرفائها وذلك طبقا للفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية أو إسناد ضمان الدولة لمؤسسة خاصة لتمكينها من قروض لدى البنوك العمومية .
