تونس- افريكان مانجر- وكالات
نصّ محضر الاتفاق في الزيادة في الأجور على اقتطاع أيام الإضراب القانوني من الأجور وتوابعها فحسب دون المساس بالمسار المهني للعون.
كما نص الاتفاق، حسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، على تكوين لجنتين مشتركتين لمراجعة النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية ولأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية، تنطلق أعمالهما يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 31 ديسمبر 2015.
وسيتم تفعيل الاتفاق المتعلق بإدماج الجزء من عملة الحضائر ماقبل سنة 2011 في أجل أقصاه 30 نوفمبر 2015 بالإضافة إلى مواصلة النظر في وضعية عملة الحضائر المنتدبين.
يُشار إلى أنّه تمّ أمس الثلاثاء توقيع اتفاقية الزيادة في أجور العاملين في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي للسنوات الثلاث المقبلة، وقد أشرف على حفل التوقيع كل من رئيس الحكومة الحبيب الصيد والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي.
وينص محضر الإتفاق على أن تشمل الزيادة العامة في الاجور بعنوان سنتي 2015 و2016 وفي المنح الخصوصية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018 في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
وستكون الزيادة حسب الأصناف11 و21 و31، حيث ستحظى الاطارات بزيادة في الأجور بـ 60 دينارا، و55 دينارا لأعوان التنفيذ، و50 دينارا للعملة. أما بالنسبة للمنح الخصوصية، فستكون هي الأخرى حسب الأصناف وستتراوح بين 105 دنانير و150 دينارا حسب الأصناف على أن توزع على 3 سنوات، مع العلم أنه تم الاتفاق على تعميمها على كامل أسلاك القطاع العام.
المصدر (وات)
