تونس- افريكان مانجر
قررت ادارة الملكية العقارية وبمقتضى امر حكومي اقرار جملة من الزيادات في خدماتها المسداة للمواطنين تتعلق أساسا باستخراج بعض الوثائق وشهائد الملكية.
وقد وصلت هذه الزيادات الى حدود 300 بالمائة.
ولمزيد من التفاصيل حول هذه الزيادات قال جمال العياري حافظ الملكية العقارية لـ “الصباح نيوز” ان ادارة الملكية العقارية لم ترفع في الخدمات التي تسديها لحرفائها منذ 18 سنة واضاف ان الادارة تجد نفسها في بعض الاحيان خاسرة في ما يتعلق بإسداء بعض الخدمات.
واوضح العياري ان ادارة الملكية العقارية شارفت على الافلاس لذلك وجدت نفسها مضطرة الى اقرار بعض الزيادات، فضلا عن تسجيل ارتفاع في كتلة اجور موظفي الادارة المقدر عددهم بـ2200 موظف وعون مما ادى الى اقتراب اشراف الادارة على العجز في ميزانيتها ووجدت نفسها مضطرة الى اقرار زيادات التي تتمثل اساسا في :
-الحصول على نسخة من الوثائق المجردة او المطابقة للاصل بالنسبة للرسم العقاري من 500 مليم للصفحة الى دينارين مع امكانية الحصول على وثيقة واحدة من الرسم العقاري الذي يحتاجه الحريف وامكانية الاطلاع على الوثائق عن بعد باستعمال الانترنات من قبل عدول الاشهاد والمحامين.
– تسليم نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من صك مودع لدى إدارة الملكية العقارية ارتفعت من 8 دنانير الى 20 دينارا اي بزيادة قدرت ب150 بالمائة.
-سند الملكية ارتفع من 8 دنانير الى 25 دينارا وطالما لم يتم ادراج اي عملية على الرسم فان الرسم يبقى صالحا مدى الحياة.
-معلوم اقامة الرسم العقاري ارتفع من 15 دينار الى 50 دينارا ونفس الامر ينطبق على الرسم العقاري باعتباره يبقى صالحا دائما.
-معلوم ايداع الوثائق التجارية ارتفع من 300 دينار الى 1200 دينار اي بزيادة تقدر ب300 بالمائة.
وبالنسبة للذوات الغير تجارية فقد ارتفع من 150 دينار الى 500 دينار
-اقرار معلوم جديد يقدر ب10 دنانير على كل عملية حفظ وثيقة بارشيف الادارة
واشار حافظ الملكية العقارية ان هذه التعديلات دخلت حيز التنفيذ منذ يوم 14 سبتمبر الماضي.
المصدر (موقع الصباح نيوز)
