تونس- افريكان مانجر
أكدت رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية كلثوم بدر الدين، أن اللجنة أحالت تقريرها على مكتب البرلمان بشأن ملفات رفع الحصانة عن أربعة نواب منذ مدة وهم عبادة الكافي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) وكلثوم بدر الدين (كتلة حركة النهضة) والطاهر بطيخ (كتلة نداء نوس) ولطفي علي (حزب المبادرة، الكتلة الديمقراطية)، وذلك من بين 11 ملفا لرفع الحصانة وردت على اللجنة منذ شهر أكتوبر 2016.
وأضافت بدر الدين أنه لم يقع تحديد موعد لعقد جلسة عامة للتصويت على ملفات رفع الحصانة نظرا لانشغال مجلس نواب الشعب بمواضيع أخرى ذات أولوية على غرار مشاريع القوانين الهامة.
وبينت بدر الدين ضرورة فتح نقاش بخصوص تأويل الفصل 69 من الدستور الذي ينص على أنه “إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة”، وهو ما يعني أنه قبل أن يحال ملف النائب على لجنة الحصانة لا بد أن تكون لديه وثيقة تفيد عدم اعتصامه (أي تمسكه) بالحصانة البرلمانية، وفق تعبيرها.
وشرحت بدر الدين هذه المسألة قائلة إن هذا يعني أنه “قبل أن يحال ملف النائب إلى اللجنة فإنه كان من الممكن، حسب الفصل 69، أن توجه النيابة العمومية استدعاء إلى النائب ومن الممكن أن يعبر عن عدم اعتصامه بالحصانة ويقف أمام القضاء بصورة عادية دون المرور على لجنة الحصانة في البرلمان أو العكس تماما،إذ يمكن للنائب أن يعتصم بالحصانة ولا يمر على القضاء إلا بعد أن يعرض ملفه على لجنة الحصانة.
المصدر (وات)
