تونس- افريكان مانجر
أفاد وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي ل “افريكان مانجر” أنّ المؤشرات الأولية تُؤكد ان الوضع في تونس سنة 2016 سيكون صعبا، مُضيفا أنّه من المستبعد تحقيق نسبة نموّ في حدود 2.5 بالمائة مثلما ورد في قانون المالية للسنة الحالية.
وأضاف المتحدّث ذاته الاثنين 18 جانفي 2016، أن تردّي الوضع الأمني وعدم وضوح الرؤية السياسية وتغيير الطاقم الوزاري في أكثر من مناسبة من شأنه أن ينعكس سلبا على مجال الاستثمار.
وأوضح الديماسي أنّه من الصعب تحقيق الانتعاشة الاقتصادية في ظلّ تواصل ركود القطاع السياحي وتراجع انتاج الفسفاط ومشتقاته إلى جانب تراجع استخراج النفط والغاز. وقال المصدر ذاته إنّه نسبة النموّ لسنة 2015 ستكون حوالي 0 بالمائة.
سنة صعبة
وكان من المتوقع أن يُسجل الاقتصاد التونسي خلال سنة 2015 نموا إيجابيا خاصة مع نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتركيز حكومة دائمة يرأسها الحبيب الصيد. غير أنّ المؤشرات الرسمية تُؤكد أن سنة 2015 كانت صعبة على تونس.
ويقول عدد من المراقبين للشأن الاقتصادي في تونس إنّ الإنكماش الاقتصادي وتراجع نسبة النمو خلال العام المنقضي مرّده عدم وضع حكومة الحبيب الصيد لبرنامج واضح للوضعية الاقتصادية في البلاد.
أكثر من 12 مليار دينار خسائر تونس من الارهاب
وبحسب تقديرات المركز التونسي لليقظة والذكاء الاقتصادي التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات فإنّ خسائر تونس بسبب حربها ضد الإرهاب تصل إلى 12.1 مليار دينار تونسي سنويا ( 580 مليون دولار) أي ما يعادل 1.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لتونس.
ويقول المركز إن الجزء الأكبر من تلك الخسائر تتضمن السيولة التي خصصتها الحكومة لتمويل ميزانيتي الداخلية والدفاع والمقدرة بـ500 مليون دينار لدعم جهود مكافحة الارهاب ضمن الموازنة التكميلية لسنة 2015.
انكماش تقني
من جانبه قال الخبير في المخاطر المالية مراد الحطّاب إن سنة 2016 لن تختلف كثيرا عن سنة 2015 بسبب الضغوطات الكبيرة المتواصلة على السيولة النقدية إضافة إلى تدهور المقدرة الشرائية بسبب التضخّم المالي الناجم أساسا عن الاختلال بين العرض و الطلب و عدم مواكبة الأجور و الزيادة فيها لنسق الزيادة في الأسعار رغم المفاوضات الاجتماعية في القطاعيْن العام و الخاص. أما معهد التوقعات الاقتصادية أن الوضع في تونس سنة 2016 سيكون أصعب مما كان عليه في سنة 2015 خصوصا بعد إعلان البنك المركزي عن دخول بلادنا في مرحلة الانكماش التقني.
وبحسب ما بينه رئيس المعهد راضي المدب في تصريح صحفي، فإنّ مصطلح الانكماش التقني يتمثل في تراجع نسبة النمو من ثلاثية لأخرى بالإضافة إلى تراجع الثروة المنتجة في العديد من القطاعات وتواصل تراجع نسبة الاستثمار والادخار. وشدد رئيس معهد التوقعات الاقتصادية على أن الخروج من حالة الانكماش الاقتصادي تتطلب إصلاحات جوهرية وهيكلية ووضوح الرؤية ووجود الإرادة السياسية.
تعهدات الحكومة
وبحسب وثيقة ميزانية الدولة لسنة 2016 فإن تونس تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2،5 بالمائة لسنة 2016 ونسبة 0.5 بالمائة خلال كامل سنة 2015. وتعهدت الحكومة التونسية خلال 2016 بمواصلة تنفيذ الاجراءات المتعلقة بمقاومة الارهاب ودعم النمو الاقتصادي بالجهات وانجاز برنامج تعصير الديوانة الى جانب العناية بالجوانب الاجتماعية.
