تونس- افريكان مانجر
قال اليوم الاربعاء 16 ديسمبر 2015 النائب في مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي إنّ ما يروج من أخبار حول إمكانية عدم صرف الأجور بسبب طعن المعارضة في قانون المالية لسنة 2016، هو من ادعاءات الطرف المقابل في إشارة إلى أحزاب الإئتلاف الحاكم.
وأضاف الرحوي في تصريح لشمس ، قائلا إن الأغلبية تُروج أن الطعن في قانون المالية سيُعطل صرف الأجور والرواتب.
وأكد الرحوي أن طعن المعارضة ليس فيه أي مس من موضوع الأجور وليس فيه أي مخاطر على صرف الرواتب، لاسيما وأن ما تقوم به أحزاب المعارضة في الآجال الدستورية التي حددها الفصل 66 من الدستور
