تونس- افريكان مانجر- وكالات
قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالتكوين العمالي والتثقيف النقابي محمد المسلمي اليوم الاحد 29 نوفمبر 2015، انه من المرجح ان يتم الاعلان خلال الساعات القادمة عن اتفاق بين اتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول الزيادة في أجور القطاع الخاص .
تقارب كبير في وجهات النظر
وأضاف المسلمي في تصريح نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء، ان هناك تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين الطرفين خاصة بعد اللقاءات الاخيرة بين قيادتي منظمة الشغالين ومنظمة الاعراف، مرجحا ان يتم الإعلان عن الاتفاق بخصوص الزيادات في أجور القطاع الخاص في بداية الأسبوع القادم.
وكانت مفاوضات الزيادة في اجور القطاع الخاص قد وصلت طريق مسدود، وقد أقرت على اثر ذلك سلسلة من الاضرابات القطاعية والجهوية بكافة ولايات الجمهورية.
واستنادا الى ما اكده بشير السحباني كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت ل “افريكان مانجر” فإنّ الإضرابات القطاعية والجهوية التي أقرّتها المنظمة الشغيلة لا تزال قائمة، مؤكدا أنّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كان قد تمسك بنسبة زيادة تقدّر ب 4 بالمائة في أجور العاملين بالقطاع الخاص أي ما يعادل 17 دينار.
وأضاف السحباني أنّ هذا الرقم ضعيف جدّا في ظلّ تراجع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
تأجيل الاضرابات القطاعية والجهوية
وقد أقرت المنظمة الشغيلة جملة من الإضرابات القطاعية والجهوية في القطاع الخاص، كان منطلقها ولاية صفاقس يوم 19 نوفمبر الجاري، وقد تم تاجيل بقية الاضرابات عقب الهجوم الارهابي الذي استهدف حافلة الامن الرئاسي الثلاثاء الماضي.
وتعليقا على سلسلة الاضرابات، قال وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي ل “افريكان مانجر” إنّ الإضرابات في القطاع الخاص ستُكبد الاقتصاد التونسي خسائر فادحة، مُشيرا إلى أنّ انعكاساتها ستكون كارثية.
وقال الديماسي إنّه من الصعب حصر حجم الخسائر بإعتبار أنّ الإضرابات ستكون قطاعية وجهوية، ودعا المصدر ذاته إلى ضرورة إستئناف المفاوضات والتوصل إلى إتفاق بخصوص الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
خسائر فادحة
من جانبه أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنّ سلسلة الإضرابات ستمثل عاملا إضافيا في رفع درجة الاحتقان والتوتر على الساحة الاجتماعية في ظرف تحتاج فيه البلاد إلى التهدئة والعودة إلى العمل ودعم الاستثمار ، وخلق فرص عمل جديدة لشباب تونس وبذل كل الجهود لتلافي الخسائر التي ما فتئ الاقتصاد التونسي يتكبدها والتي جعلته على أبواب تحقيق نسبة نمو ضعيفة جدا سنة 2015 إن لم تكن سلبية وفق نص البيان.
وأعربت المنظمة عن استغرابها من الإعلان عن سلسلة من عمليات التوقف عن العمل في عدد من القطاعات العمومية الحيوية الأخرى على غرار التعليم والصحة تزامنا مع الإضرابات القطاعية والجهوية بالقطاع الخاص بدعوى التضامن معتبرة هذا السلوك خطيرا ومرفوضا وسيؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين.
