تونس- افريكان مانجر
أفادت نقابة السلك الدبلوماسي أن خميس الجهيناوي الذي عين وزيرا للخارجية تنطبق عليه أحكام النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي الذي يلزمه كديبلوماسي بالعمل بكل البعثات الديبلوماسية وذلك تعقيبا على الجدل والرفض الذي رافق تعيينه لكونه عمل سابقا رئيسا لمكتب الاتصال بتل أبيب. وأوضحت النقابة في بيان لها أمس الاثنين 11 جانفي 2016 أن خميس الجهيناوي المنتمي للسلك الدبلوماسي تنطبق عليه أحكام النظام الاساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي الصادر بالأمر عدد 1077 لسنة1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 ومن بينها الفصل 13 الذي ينص على أن الدبلوماسي ملزم بالعمل بكل البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية في الخارج.
جدير بالذكر أنّه على إثر الاتهامات الموجهة للوزير الجديد بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، قال خميس الجيناوي إنّ تونس فتحت مكتب علاقات بتل أبيت في فترة التسعينات، وذلك بطلب من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بهدف تشجيع الطرف الإسرائيلي على مواصلة مباحثات السلام.
وأضاف المصدر ذاته عقب منح نواب الشعب الثقة للوزراء الجدد في حكومة الحبيب الصيد مساء أمس الاثنين ، أنّ الاتهامات الموجهة له مرّدها عدم إلمام البعض بالواقع التاريخي الذي تم فيه فتح مكتب العلاقات في تل أبيب.
وأفاد الوزير الجديد أنه ليس له أي موقف سياسي ولم يقم بأي تطبيع، وأن عمله في مكتب العلاقات بتل أبيب كان مثل عمله في الهند أو موسكو أو كوريا.
