تونس- افريكان مانجر
أكدت وزارة الشؤون الدينية أن الأرقام والنسب المئوية التي قدمتها النقابة العامة للشؤون الدينيّة المتعلقة بتنظيم موسم الحج لهذه السنة لا أساس لها من الصحّة.
وعبرت الوزارة في بلاغ لها يوم الأربعاء 25 ماي 2016 عن احتفاظها لنفسها بحقّ التتبع قضائيا وعدليا لكلّ من يعتمد مغالطة الرأي العام ونشر الأخبار الزائفة والإدعاء بالباطل في ما يتعلق بعملها داعية إلى ضرورة التثبت والتروي قبل الإدلاء أو النشر لأخبار زائفة مراعاة لمشاعر المواطنين المقبلين على أداء فريضة الحجّ.
وأكدت الوزارة أن الكاتب العام للنقابة العامة للشؤون الدينيّة لا تربطه أيّة علاقة بالوزارة باعتبار أنّه تمّ إنهاء تكليفه من المهام المناطة بعهدته لتقصيره وعدم مباشرته للخطط المسندة إليه (إمام خطيب وإمام للصلوات الخمس ومؤدّب).
كما أضافت أنه يقوم بتدخّل غير مشروع في مشمولات الوزارة بحديثه المتواصل عن ملفات الجوامع والمساجد وادعائه أنّ 50% منها بدون إطارات مسجديّة، وعن ملف الحجّ بزعمه أنّ 80% من القائمات تحتوي على إخلالات بما لا يستند إلى دليل أو برهان أو أيّة معطيات موضوعيّة، بحسب نص البلاغ.
وشددت على أن تنظيم موسم الحج بمختلف مراحله من مشمولات الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الدينيّة التّي لا تدّخر جهدا للقيام بكلّ ما هو مطلوب منها لضمان نجاح موسم الحجّ من جهة، ولتيسير الإجراءات على المواطنين من جهة أخرى.
وذكرت أنها سبق وأكدت في بلاغها المؤرخ في 20 ماي 2016 على أنّ التأخير الذّي حصل في إصدار قوائم الحجاج لهذه السنة ناتج عن تعمّد النقابة العامة للشؤون الدينيّة وخصوصا الكاتب العام دعوة الوعّاظ بالمعتمديات إلى حجب قائمات الحجيج وما يثبت أقدميّتهم عن الوزارة وعدم التعامل معها بأيّ شكل من الأشكال في هذا الملف بما يعني ارتهان مصالح المواطنين المقبلين على أداء هذه الفريضة الدينيّة لمطالب مهنيّة نقابيّة لا علاقة لهم بها.
كما أضافت وزارة الشؤون الدينية أن الكاتب العام للنقابة المذكورة ادعى بالباطل تدخّل أحزاب سياسيّة في ضبط قائمات الحجيج.
وجددت الوزارة تأكيدها على أنّ الــقائمات الــتي تمّت إحــالتها إلى الــولايات وإلى الإدارات الجهويّة للشؤون الدينيّة تمّ إعدادها عن طريق منظومة الكترونيّة دقيقة تعتمد الأقدميّة في تقديم الترشحات.
وأكدت أنه تمّت دعوة المعنيين إلى القيام بالفحوصات الطبيّة من 16 ماي إلى 03 جوان 2016 في كلّ معتمديّات الجمهورية مشيرة إلى أنه قد تمت دعوة المواطنين الذّين تبيّن لهم عدم إدراج اسمائهم في القائمات إلى تقديم وصولات الترشّح للسّنوات السابقة التّي تفيد أقدميتهم إلى الإدارات الجهويّة لتتم دراسة وضعياتهم حالة بحالة وتصحيحها إن ثبت الخطأ
