تونس- افريكان مانجر
أفاد اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2015 وزير الداخلية ناجم الغرسلي أنّ المجتمع المدني يتولى ممارسة المراقبة غير الرسمية على عمل المؤسسات الأمنية من خلال رصد ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان أو التدقيق في روايات تتحدّث عن خروقات مفترضة.
وتبعا لذلك قامت وزارة الداخلية بتدعيم خلية حقوق الإنسان المتواجدة بها قصد الإجابة عن مآخذ بعض المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية حول وضعيات انتهاك حقوق الإنسان، كما تمّ الإنتهاء من إعداد دليل نموذجي لفائدة قوات الأمن الداخلي يتعلق بكيفية تنفيذ القوانين تجاه الموقوفين.
كما تمّ تعميم ملصقات بمراكز الأمن والحرس الوطنيين تتعلق بالضمانات المخولة لهم، فضلا عن إجراء محادثات مع ممثلين عن عدد من المنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية مثل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” حيث تم” الاتفاق مع مكتبها بتونس لإعطاء دروس بمختلف مؤسسات التكوين للأمن والحرس الوطنيين تتعلق بحقوق الإنسان.
وكان وزير الداخلية ناجم قد اشرف اليوم على افتتاح أشغال المؤتمر المشترك لممثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية.