تونس- افريكان مانجر
أفاد وزير المالية سليم شاكر أن قرار الترفيع في أجور المديرين العامين للبنوك العمومية تمت المصادقة عليه منذ مدّة بمجلس النواب باعتبارهم إطارات عليا ذات كفاءة ومن حقهم التمتع بأجر محترم في مستوى أجور مديري البنوك الخاصة.
وأضاف الوزير في تصريح لجريدة “الصحافة” الصادرة الأربعاء 3 فيفري 2016 بأن هذا القرار من شأنه تحسين مردودية البنوك العمومية وجعلها آلية ناجعة للتمويل.
وقد تمّ مؤخرا الترفيع في أجور المديرين العامين للبنوك العمومية في تونس من 4 آلاف دينار إلى نحو 20 ألف دينار.
وكانت وزارة المالية قد أكدت أنّ هذا القرار سيساهم في الحفاظ على هذه الكفاءات التونسية في مناصبها خاصة أنها مهددة بالاستقطاب من قبل القطاع البنكي الخاص الذي يوفر لمديريه أجورا محترمة تصل إلى 10 مرات أجور نظرائهم في القطاع البنكي العمومي.
وقد عين سمير سعيد، المترشح لخطة مدير عام الشركة التونسية للبنك، وحبيب بالحاج قويدر المترشح لخطة مدير عام البنك الوطني الفلاحي، وإبقاء أحمد رجيبة المترشح لخطة مدير عام بنك الاسكان.