تونس- افريكان مانجر
قال المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية وليد الوقيني إنّ التهديدات موجودة في ظل رغبة العناصر الإرهابية المتواجدة في ليبيا مثلا في التمدد إلى تونس، وهو ما يتطلب المزيد من اليقظة والحذر.
وأضاف الوقيني في حوار مع موقع “الصباح نيوز” الاثنين 11 جانفي 2016 أنّ التحذيرات التي نشرتها أمريكا وعدة دول أوروبية، أمر طبيعي بالنظر للمتغيرات الموجودة في سوريا وقدوم عدد كبير من الإرهابيين إلى ليبيا والتمركز فيها، إذ يُنظر إلى منطقة شمال إفريقيا عامة على أنها تحت الخطر، وهو ما يتطلب حالة من التأهب ومجابهة الإرهاب قائلا: “يبدو اليوم أنّ “داعش” هدفه شمال إفريقيا”.
12 طفلا يُقاتلون في سوريا
وبخصوص أحدث الإحصائيات حول عدد الإرهابيين التونسيين في بؤر التوتر، قال الوقيني إنّه يوجد 3100 تونسي في سوريا قُتل منهم حوالي 850 بينما عاد منهم أكثر من 600، إضافة إلى وجود 182 امرأة تونسية و12 طفلا.
وأكد المصدر ذاته أنّ كلّ شخص يشتبه في انضمامه إلى تنظيم إرهابي، ويتم التفطن إلى عبوره إلى تونس سواء على مستوى المعابر القانونية أو بطريقة غير شرعية فانه ثمة إجراءات تتخذ في شانه ويحرر محضر ضده ويقدم للعدالة.
أما العناصر الخطيرة على الأمن العام فقد اتخذ إجراء وقائي بوضعها تحت الإقامة الجبرية (94 عنصرا من مجموع 138 عائدا)، وهذا التدبير ينتهي مع انتهاء حالة الطوارئ.
إحباط مخططات لإستهداف المساجد
وأشار ممثل وزارة الداخلية إلى أنّه تمّ إحباط مخططات إرهابية لضرب مساجد في الجنوب، مُشيرا إلى أنّ العمل الاستعلاماتي ناشط جدا في هذا المجال، واكبر دليل السيارات الرباعية الدفع التي تم التفطن لها حين دخولها إلى التراب التونسي وهي التي كانت تخطط لتنفيذ الهجمات وفق تعبيره.
وفيما يتعلق بالإٍرهابيين الذين يتحصنون بالجبال، قال الوقيني إنّهم بالعشرات. وحسب المعطيات الأمنية فإنّ أغلبهم يحملون الجنسيتين التونسية والجزائرية.
وبخصوص عمليات استقطاب الأمنيين المنتدبين حديثاً بالأساس من قبل التنظيمات المتشددة، أكد المتحدّث ذاته وجود لجنة مكونة على مستوى الوزارة هدفها إرساء عقيدة الأمن الجمهوري، والبحث عن الآليات التي من خلالها سيتم العمل مع الأمنيين المستجدين وغير المستجدين.
وأوضح الوقيني أن عزل ال 150 عونا خلال شهر نوفمبر الماضي كان لعدّة أسباب من بينها تبني عقيدة غير عقيدة الأمن الجمهوري، مُشيرا إلى أنّ كل أمني يتم التفطن لتبنيه لعقيدة أخرى غير عقيدة الأمن الجمهوري لن يبقى في المؤسسة الأمنية، ومن يثبت تورطه جزائيا فانه يحال على القضاء.
التعذيب
وردّا على ما يروج بخصوص ممارسات التعذيب، شدّد الوقيني على أنه لا وجود لسياسة التعذيب في تونس، في المقابل أشار إلى وجود تجاوزات فردية يقوم بها بعض الأمنيين وتتمّ إحالة المخالفين على التفقدية.
وفي ما يتعلق بعلاقة الوزارة بالنقابات الأمنية، أفاد الناطق الرسمي أنّها علاقة متميزة والعمل النقابي كان له دور كبير في إصلاح المنظومة الأمنية. وأضاف أنّ كل عمل نقابي في علاقته بالإدارة ستجد فيه أحيانا بعض الأخذ والرد.
ومن المنتظر أن يتمّ قريبا الإعلان عن الزيادة في أجور الأمنيين خاصة مع تشكيل لجنة في الغرض على مستوى الوزارة ثم على مستوى رئاسة الحكومة بخصوص
وإجمالا أشار ممثل وزارة الداخلية وجود تحسن كبير في الأداء الأمني، وتحسن في الأداء الاستعلاماتي للمؤسسة الأمنية، حيث نجحت العمليات الأمنية في بتجفيف منابع الإمدادات للعناصر الإرهابية المتحصنة في الجبال وتحجيم حركة الانتقال الحدودي بين تونس وليبيا بالنسبة إلى الإرهابيين.
كما تمّ إحباط مخططات كارثية وذلك بفضل العمل الأمني الاستباقي الذي أصبح واضحا اليوم والانتشار المحكم للوحدات الأمنية والعسكرية حسب تعبيره.
