تونس- افريكان مانجر
إعتبر الحزب الدستوري الحر أن حكومة يوسف الشاهد التي صادق عليها مجلس نواب الشعب أول أمس، لم ترتق إلى مستوى وصفها بحكومة وحدة وطنية باعتبارها لم تخل من محاصصة حزبية وترضيات استوجبت الترفيع في عدد أعضائها.
وعبر الحزب عن تخوفه من العودة إلى مربع العنف والخطاب الديني المتشدد بالنظر إلى تصريحات وزير الشؤون الدينية الجديد الداعية إلى الإسلام السياسي والرافضة للدولة الوطنية وفق ما جاء في نص بلاغها الصادر السبت 27 اوت 2016، داعيا رئيس الحكومة وكافة اعضائها الى تحمل مسؤولياتهم كاملة في المحافظة على ثوابت الدولة الوطنية المدنية الحداثية واحترام دستور البلاد وعدم المس بالنموذج المجتمعي التونسي.
