تونس- افريكان مانجر
أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الإضراب العام المفتوح بكامل محاكم البلاد، بداية من يوم الاثنين 5 ديسمبر الجاري، وذلك تعبيرا عن رفض المحامين لأحكام الفصلين 31 و 32 من مشروع قانون المالية لسنة 2017.
وقال رئيس فرع تونس للمحامين لطفي العربي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن مجلس الهيئة قرر رفض أحكام هذين الفصلين وغيرها من الفصول الواردة بمشروع القانون المذكور “رفضا تاما لا رجوع فيه، وعدم العمل بها مهما كلف الأمر”، وفق ما جاء في البيان الصادر عقب الاجتماع.